تقدمت النائبة البرلمانية زهرة المومن عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سبل التصدي لظاهرة الهدر المدرسي". وجاء في السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية:"لقد كشفتم في معرض جوابكم على أسئلة شفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 27 يونيو 2022، أن حـوالي 331 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون مؤسسات التعليم العمومي بالأسلاك الثلاثة، الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك في سن مبكرة". وأضافت:"هي ظاهرة تمس الوسط القروي بنسبة تصل الى 5.9 في المائة، وتعاني منها الفتاة القروية بنسبة 5.6 في المائة. مما يدل على واقعٍ مقلقٍ ينبغي أن يشكل انشغالاً وطنيا حقيقيا، بالنظر إلى تكلفته التربوية والاجتماعية والاقتصادية الفادحة، ونتائجه الوخيمة التي ستجعل من الصعب جدا إدماج هذه الاعداد الكبيرة لاحقاً في الحياة الاجتماعية والاقتصادية". وتابعت البرلمانية قولها:"إن هذه الأرقام الرسمية المقلقة جدا هي صورة مصغرة وكاشفة على حجم الأعطاب العميقة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، وتعاني منها المؤسسات التعليمية بشكل كبير في هوامش المدن والقرى المغربية، ولا سيما في المناطق النائية والجبلية التي تفتقد إلى العديد من المقومات الأساسية، كالبنيات التعليمية والتجهيزات والمرافق الاجتماعية والصحية، مثل الـكـهـربـاء والماء، علاوة على الوضعية المادية والتكوينية لنساء ورجال التعليم، والتي لا تتلاءم مع أدوارهم المجتمعية الحيوية والأساسية". واستطردت قائلة:"إنه واقع يسائل الحكومة بخصوص قدرتها على جعل التربية والتعليم أولوية وطنية وتفعيل التزامات البرنامج الحكومي الذي حمل شعار "الدولة الاجتماعية"، وكذا تفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030، وقانون الإطار رقم 17. 51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي مر على المصادقة عليه أكثر من ثلاث سنوات دون الشروع الفعلي في أجرأته على أرض الواقع". وأردفت:" أساس هذا التصور، وبناءً على طموح المغاربة في تملك مدرسة عمومية ذات جودة وتتيح تكافؤ الفرص، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لمواجهة الأسباب العميقة لظاهرة الهدر المدرسي التي تستشري بشكل مقلق ومضطرد؟ ".