وجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول سبل معالجة الهدر الجامعي وأسبابه الاجتماعية والبيداغوجية. وجاء في سؤال النائبة البرلمانية:"تصل نسبة الهدر الجامعي لدى الطلبة في الجامعات المغربية إلى 50 في المائة، كما أن هناك من الطلبة من يقضي أربع إلى خمس سنوات للحصول على شهادة الإجازة، في حين أنَّه في المقابل 25 في المائة فقط يحصلون عليها في ثلاث سنوات. وينضاف إلى ذلك كون نسبة البطالة أكثر ارتفاعاً في صفوف حاملي الشهادات الجامعية". وأضافت:"بالإضافة إلى عدم ملاءمة معظم التكوينات الجامعية مع سوق الشغل وحاجياته، فإنَّ معدل التأطير الجامعي متدني ويتمثل في نحو أستاذ جامعي واحد فقط لكل 120 طالبًا". علاوةً على ذلك، تؤكد البرلمانية:"لا يزالُ البحث العلمي في جامعاتنا المغربية يعاني من ضعف التمويل والشراكات، ومن ضعف الوسائل والتنسيق. كما تواجه الجامعات صعوباتٍ في الانفتاح على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وعلى عالم المقاولة، فضلاً عن تحدي الرقمنة". ولذلك، نسائلكم، السيد الوزير، حول تصوركم من أجل الحد من الهدر الجامعي الذي لا يتعين إغفال أسبابه الاجتماعية، ولا سيما منها تلك المرتبطة ببُعد الكليات عن مناطق سكنى الطلبة، وكذا ضعف بنية الأحياء الجامعية، وقلة المِنح الجامعية؟ كما نسائلكم، السيد الوزير، حول القرارات الواجب اتخاذها، من أجل خلق جاذبية أكبر لاستكمال الطلبة لدراستهم العليا، ولا سيما من خلال ملاءمة التكوين الجامعي والنظام البيداغوجي مع المتطلبات الاقتصادية لبلادنا؟