معتز نيس / الأناضول باشر المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين، مشاوراته مع أطراف الأزمة السياسية المتفاقمة بالبلاد، قبل الإعلان عن خارطة طريق لتجاوز الجمود الراهن. جاء ذلك خلال اجتماع أجراه نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة شرقي ليبيا، رفقة النائبين المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، وفق بيان صدر عن الرئاسي.​​​​​​​ والثلاثاء الماضي، بادر المجلس الرئاسي بـ"تكليف النائب اللافي، بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل خارطة طريق ستُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد". وجاء إعلان المجلس الرئاسي عن مبادرته إثر احتجاجات واسعة النطاق شهدتها عدد من المدن في غرب وشرق وجنوب ليبيا للمطالبة برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات دون أي تأخير. وعن اجتماع اليوم، قال الرئاسي الليبي، في البيان، إنه "جاء في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أعلنه الأسبوع الماضي". وأضاف أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيدا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن". كما بحث اللقاء "ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود التي أثرت سلبا على حياة المواطنين" وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين. ومطلع مارس/آذار الماضي، منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة فتحي باشاغا. بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية، بحسب ما قال. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.