باشر المجلس الرئاسي الليبي، الاثنين، مشاوراته مع أطراف الأزمة السياسية المتفاقمة بالبلاد، قبل الإعلان عن خارطة طريق لتجاوز الجمود الراهن. وبالتزامن كشفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز عن مقترح وساطة أممية بين حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا من أجل المضي قدما في العملية السياسية. وعقد نائب رئيس المجلس عبدالله اللافي اجتماعا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة شرقي ليبيا، رفقة النائبين المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، وفق بيان صدر عن المجلس الرئاسي. والثلاثاء الماضي، بادر المجلس الرئاسي بـ"تكليف النائب اللافي، بإجراء مشاورات عاجلة مع الأطراف السياسية لتحقيق التوافق على تفاصيل خارطة طريق ستُنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد". وجاء إعلان المجلس الرئاسي عن مبادرته إثر احتجاجات واسعة النطاق شهدها عدد من المدن في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها للمطالبة برحيل جميع المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات دون أي تأخير. وعن اجتماع الاثنين، قال الرئاسي الليبي، في البيان، إنه "جاء في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أعلنه الأسبوع الماضي". وأضاف أن اللقاء ناقش عددا من المواضيع حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيدا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن". كما بحث اللقاء "ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة إلى مناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود التي أثرت سلبا على حياة المواطنين". وجاء لقاء صالح واللافي عقب اتهام عقيلة صالح لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالوقوف وراء حادثة اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق من قبل محتجين، وحرق بعض محتوياته وإتلافها. من جهة أخرى، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إنّ البعثة الأممية اقترحت على مكاتبها في ليبيا لعب دور الوساطة بين كل من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بغية إحراز تقدم في العملية السياسية. وأوضحت أنّ التركيز منصبّ حاليا على ضرورة استعادة خارطة الطريق الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات. ولفتت ويليامز، في تصريحات لقناة الشرق، الاثنين، إلى أنّ اجتماعات المسار الدستوري التي انطلقت في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة وانتقلت إلى جنيف في نهاية يونيو الماضي وجمعت قبيل عيد الأضحى بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري تركزت على تلبية احتياجات الشعب الليبي ومعالجة التحديات التي تواجه البلاد. وأكدت ويليامز أن مجلسي النواب والدولة حددا، خلال اجتماعاتهما في القاهرة وجنيف، صلاحيات الهيئة التشريعية على مختلف المستويات، هذا بالإضافة إلى التوافق حول آليات توزيع الخدمات والموارد والعائدات. وجددت ويليامز دعوة المجلسين إلى تجاوز نقاط الخلاف حول الانتخابات الرئاسية خلال لقائهما المرتقب بعد إجازة عيد الأضحى. وعلقت ويليامز على الموقف الأمني من الصراع بين حكومتي الدبيبة وباشاغا قائلة "الأمم المتحدة لا تعترف بالحكومات، والبعثة لم تعلن عن أيّ موقف رسمي نشير إليه". وجددت ويليامز رفضها للعنف، مذكرة بضرورة الحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار. وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي اندلعت في مدن ليبية قبل أسبوع. واستدركت في هذا الشأن قائلة "يهمنا أن يُستمع لمطالب الشارع وهناك جيل جديد ظهر بعد الثورة على معمر القذافي ويريد إجراء الانتخابات باعتبارها حقاً لكل الليبيين". وحول جهودها في المرحلة المقبلة، قالت ويليامز إنّ الأمم المتحدة "اقترحت وساطة مباشرة بين المجلسين والحكومتين لاستكمال المسيرة الدستورية للعودة إلى خارطة الطريق الانتخابية، ومن المهم دعم المجتمع الدولي والدول الإقليمية وجامعة الدول العربية إلى هذه العملية لتقريب وجهات النظر بين الليبيين وتحقيق المصالحة الوطنية". وتبذل الأمم المتحدة جهودا لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية في ظل مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى حرب أهلية جراء وجود حكومتين متصارعتين. ومطلع مارس الماضي، منح مجلس النواب بطبرق (شرق) الثقة لحكومة جديدة كلفها برئاسة باشاغا، بينما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات والكيانات الانتقالية.