قال كيم جو هيون الرئيس الجديد لهيئة سوق المال الكورية الجنوبية إنه يمكن فرض حظر على عمليات البيع على المكشوف للأسهم في البورصة إذا احتاجت حالة السوق لذلك. وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن تصريحات كيم جو هيون جاءت ردا على دعوة بعض المستثمرين الأفراد إلى فرض حظر على البيع على المكشوف للأسهم في البورصة. كما أن دولا أخرى حظرت البيع على المكشوف عندما تغير الموقف في السوق بشدة. وتخطط الحكومة الكورية، لتطبيق إصلاح مرتقب على لوائح الشركات وإعادة النظر في العقوبات التي قد تعيق الأنشطة التجارية بإفراط، في محاولة لدعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب". وقالت وزارة الاقتصاد والمالية للرئيس يون سيوك - يول في جلسة إحاطة السياسات إن الحكومة تخطط لتركيز جميع مواردها السياسية على تجديد وإصلاح اللوائح على نحو "سريع وجريء". ويتماشى هذا التوجه للسياسات مع تعهدات "يون" الانتخابية بالسعي إلى تقليل دور الحكومة، في محاولة لمساعدة الشركات على توفير مزيد من فرص العمل وزيادة استثماراتها. وتحقيقا لهذه الغاية، قالت الحكومة إنها تخطط لإطلاق فريق عمل مدني–حكومي في تموز (يوليو) لمراجعة لوائح الشركات والعمل "بقوة" من أجل إصلاح اللوائح الأساسية حتى يتم إلغاؤها. وقالت الوزارة أيضا إنها ستعمل من أجل مراجعة العقوبات التي قد تؤثر بإفراط في أنشطة الشركات. وتخطط الحكومة للبحث في طرق لفرض الغرامات أو الإجراءات الإدارية الأخرى على رجال الأعمال، بدلا من العقوبات الأشد. ولتحسين السلامة المالية، تخطط الحكومة للإعلان عن هدف 2022 – 2026 لإدارة الدين الوطني والموازنة المالية في أيلول (سبتمبر). وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها تخطط لخفض العجز المالي إلى ما يعادل أقل من 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، من التقديرات البالغة 5.1 في المائة، لهذا العام. كما حددت الوزارة هدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من "نقطة المنتصف" لنطاق 50 في المائة بحلول 2027. وتبلغ نسبة الدين المقدرة لـ2022 عند 49.7 في المائة. وتخطط الحكومة لإعداد الميزانية الوطنية للعام المقبل من خلال مراعاة هذه الأهداف، والكشف عن الهدف السنوي للدين الوطني والموازنة المالية. وستطرح الوزارة أيضا تفاصيل حول مراجعة قانون الضرائب الأسبوع المقبل، التي تشمل خفض الحد الأقصى لمعدل ضريبة الشركات إلى 22 في المائة بدلا من المعدل الحالي البالغ 25 في المائة، فضلا عن تخفيف الضرائب العقارية.