أكد مركز قانوني مختص، أن مجمع السفارة الأميركية سيقام على أراضٍ استولى عليها الاحتلال من الفلسطينيين في القدس المحتلة، في انتهاكٍ واضحٍ للقانون الدولي. وأوضح مركز "عدالة" (مركز قانوني مستقل لحقوق الإنسان، مقره حيفا)، في بحث نشره على موقعه الإلكتروني، أمس، أن "إسرائيل استولت على هذه الأرض بموجب قانون أملاك الغائبين". وأضاف أن الاحتلال استخدم هذا القانون "على نطاق واسع لنزع اللاجئين الفلسطينيين والفلسطينيين المهجَّرين من ممتلكاتهم في السنوات التي أعقبت النكبة، ومرة أخرى في العام 1967". وطالب ورثة الأملاك الفلسطينية، التي من المخطط إقامة السفارة الأميركية عليها، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بالإلغاء الفوري للمخطط، استباقًا لزيارة بايدن المرتقبة إلى المنطقة. وجاء في المطالبة، التي وجهت عبر "عدالة"، أن الورثة فلسطينيون ومواطنون أميركيون من سكان شرقي القدس المحتلة. وأشار المركز، في بحثه، إلى أن "وزارة الخارجية الأميركية وسلطة أراضي إسرائيل أودعتا، في 15 فبراير الماضي، إلى دائرة التخطيط الإسرائيلية، مخططًا مستحدثًا لإقامة مجمع دبلوماسي أميركي في القدس، في أعقاب نفاذ مفعول المخطط السابق في العام 2008". وأوضح البحث أن "الأرض المزمع بناء المجمع الدبلوماسي الأميركي عليها، مسجلة باسم دولة إسرائيل، لكنها تمّت مصادرتها بشكل غير قانوني من لاجئين ومُهجرين فلسطينيين، باستخدام قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي للعام 1950". وأكد أن "الوثائق الواردة من أرشيف الدولة تثبت أن الأرض كانت مملوكة لعائلات فلسطينية، وتم تأجيرها مؤقتًا لسلطات الانتداب البريطاني قبل عام 1948". وأردف أن "الأرض صودرت من أصحابها الفلسطينيين عام 1950 بعد أن أصبحوا لاجئين خلال النكبة". وبين أن "اتفاقيات الإيجار المؤرشفة تُقدّم تفاصيل حية حول من كان يملك الأرض قبل أن تستولي عليها إسرائيل، وتكشف وثائق عقود الإيجار أسماء ملّاك الأرض الفلسطينيين؛ ومن بينهم أفراد من عائلات حبيب، وقليبو، والخالدي، ورزّاق، والخليلي". وأضاف أن "الممتلكات المذكورة تشتمل على قطعة أرض تخص وقف عائلة الشيخ محمد خليلي (وقف ذُرّي)، وينبغي أن يستفيد منها نسله، بمن فيهم سكان شرقي القدس والمواطنون الأميركيون". ونقل "عدالة" عن المؤرخ رشيد الخالدي قوله: إن "حقيقة أنّ الإدارة الأميركية تشارك الحكومة الإسرائيلية بشكل فعّال في هذا المشروع، تعني أنها تنتهك بشكل فعلي حقوق ملكية المالكين الشرعيين لهذه الممتلكات، بمن فيهم العديد من المواطنين الأميركيين". وأوضح المركز أن المؤرخ الخالدي مواطن أميركي، ومن ذرية بعض مالكي العقارات المذكورة التي ينتهكها المخطط. وأضاف أن "كلاً من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية شددتا، في تقريريهما الأخيرَين عن إسرائيل، على أن قانون أملاك الغائبين يشكل أداةً قمعية اسرائيلية رئيسية لتعزيز سيطرتها على الفلسطينيين". ولفت "عدالة" إلى أن "من شأن مخطط السفارة الأميركية أن ينتهك حقوق الملكية الخاصة لأصحاب الأراضي الفلسطينيين، والحق المثبت دوليًا للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم". ورأى المركز أنه "يتوجب على كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إلغاء هذا المخطط فورًا، والامتناع عن بناء مجمع دبلوماسي على هذه الأرض"، مضيفًا أن "على إسرائيل رفع يدها عن الأراضي المصادرة بشكل غير قانوني، وإعادتها لأصحابها الفلسطينيين". واختتم "عدالة" بحثه بالتأكيد على أن أحفاد المالكين الأصليين لهذه العقارات يقومون بالتشاور مع المحامية سهاد بشارة، المديرة القانونية في المركز، "حول الإجراءات القانونية الممكنة للاعتراض على المخطط والمطالبة بإعادة هذه الممتلكات لأصحابها الشرعيين". يشار إلى أن حكومات الاحتلال الإسرائيلية المتعاقبة أصدرت سلسلة قوانين بأسماء مختلفة، تشرع سلب أراضي الفلسطينيين لصالح حكومات الاحتلال، ومن هذه القوانين: قانون البور، أملاك الغائبين، المناطق المغلقة، قانون استملاك الأراضي، وغيرها. ويضع "حارس أملاك الغائبين"، يده على الممتلكات الفلسطينية التي تعتبر "إسرائيل" أن أصحابها يقيمون خارج الأراضي الفلسطينية.