أبوظبي (الاتحاد) نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، القانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن دار زايد للرعاية الأسرية، والذي جاء في 14 مادة، تضمن بموجب هذا القانون، إنشاء دار تسمى «دار زايد للرعاية الأسرية» تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع ديوان ولي العهد، وتحل الدار محل دار زايد للرعاية الشاملة التي تتبع مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004 المشار إليه، وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات، ويصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الأصول والموجودات التي تنقل من دار زايد للرعاية الشاملة إلى الدار، ويكون مقر الدار إمارة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن يقرر إنشاء أي فروع لها. وتهدف الدار إلى توفير الحماية للأطفال المشمولين برعايتها من خلال تأمين بيئة أسرية مناسبة، وتوفير رعاية صحية ونفسية واجتماعية وترفيهية وتعليمية لهم دون أي تمييز، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها. ويتيح القانون للدار في سبيل تحقيق أهدافها القيام بتأمين متطلبات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وحضانتهم بوجه عام، وحمايتهم من التعرض للإساءة أو المعاملة غير الإنسانية أو الإهمال، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وغرس القيم النبيلة وترسيخ المبادئ والأخلاق الحميدة وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء للدولة، والنهوض بالأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وذلك من خلال برامج معتمدة، وتسلم وجمع الأموال وإدارتها واستغلالها على النحو الذي يتفق مع طبيعة الدار، وأي اختصاصات أخرى تكلف بها من قبل المجلس التنفيذي. وبحسب القانون يتولى إدارة الدار مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ومدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر مجلس الإدارة النظام الداخلي الخاص به والذي يتضمن إجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته. المهام ... المزيد