على إثر إقرار الرئيس التونسي قيس سعيد إدخال تعديلات على مشروع الدستور الجديد الذي سيتم الاستفتاء عليه في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الجاري، أثارت الخطوة حالة من الجدل السياسي والتساؤلات من عدة أطراف سياسية حول مدى قانونية التعديل لمشروع الدستور خاصة بعد أيام من انطلاق الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء الدستوري. ويقول الصحفي التونسي، فاضل الطياشي، إن التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على مشروع الدستور أثارت الجدل لدى الرأي العام التونسي من حيث الشكل والمضمون، ومدى قانونية التعديلات، لا سيما بعد الشروع في الحملة الانتخابية للتصويت على الدستور، وبعد مرور  8 أيام صدرت هذه التعديلات ما من شأنه أن يثير الجدل القانوني لسلامة التمشي مع ما طرحه الرئيس قيس سعيد. المعارضة التونسية وعلى رأسها جبهة الخلاص الوطني اعتبرت مشروع الدستور الجديد تكريسا لما وصفته الحكم الفردي داعية لمقاطعة الاستفتاء. ويأتي ذلك، بينما أعلنت أحزاب سياسية عدة رفضها للدستور المقترح على وقع حالة من الشد والجذب تشهده الساحة التونسية منذ نشر مشروع الدستور الجديد ما من شأنه أن يؤثر على نسبة المشاركين بالاستفتاء. بدورها، قالت الباحثة السياسية، هدى الهمامي، في ظل حالة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي الكبير بعد التعديلات الدستورية التي قام بها قيس سعيد إثر انتقادات كبيرة من الأحزاب السياسية تظهر دعوات من جبهة الخلاص والأحزاب التونسية لمقاطعة الاستفتاء. الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أعلن عن تسلل أخطاء في مسودة الدستور الجديد، الأمر الذي استدعى إدخال تعديلات عليه قبيل عرضه على التونسيين في استفتاء تشهده البلاد هو الأول منذ ثورة الياسمين عام 2011. في المقابل، دعت جبهة الخلاص الوطني في تونس إلى مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في الخامس والعشرين من يوليو الحالي. وطالبت الجبهة التي تضم عدة أحزاب، بينها حركة النهضة، للتمسك بدستور 2014 باعتباره الدستور الشرعي الوحيد، بحسب وصفها. وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة حياد كل الأطراف في الاستفتاء على مشروع الدستور. وخلال لقائه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شدد سعيد على أن الاستفتاء يتعلق بمصير دولة وبمصير شعب ولا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق وفق تعبيره.