أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أنه لن يلغى أي مشروع في الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط، موضحاً أن الميزانية الاتحادية غير مربوطة بأسعار النفط، لأن إيراداتها محددة بمساهمات إمارتي أبوظبي ودبي، وإيرادات الرسوم الاتحادية، وعائد الاستثمار الاتحادي، وحقوق الامتياز والأرباح التي تجنيها الخزينة العامة، من هذه الاستثمارات. ونفى الوزير، في تصريحات صحافية، عقب حضوره جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أمس، وجود أي نية أو دراسة لفرض ضرائب على دخل الأفراد في الدولة، قائلاً: ما ندرسه حالياً هو مشروع قانون ضريبة الشركات، وهي دراسة في مراحلها الأولى، ويتم التشاور بشأنها مع الحكومات المحلية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق على ملامح هذا القانون، كما توجد دراسة في مراحلها الأولى أيضاً بشأن التحويلات المالية للخارج، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها في انتظار معرفة حجم التحويلات وفئاتها، والانعكاسات الاقتصادية على العاملين في حال فرض رسوم على التحويلات، مشدداً على أنه لا توجد مسودة بمشروع قانون في هذا الشأن، وأن الأمر مجرد دراسة جدوى. وتوقع الوزير تطبيق ضريبة التبغ المضاعفة، على مستوى دول مجلس التعاون، مع بداية 2017، لتصبح 200% بدلاً من 100%، مؤكداً أن تطبيق هذه الضريبة خليجياً سيكون ملزماً لإمارات الدولة كافة. وقال: في الوقت الراهن توجد إشكالية في تحصيل الرسم على ضريبة التبغ، فهناك إمارات تحول الرسم بالمناصفة بين المحلي والخزينة، وهناك اختلاف في وجهات النظر، ولايزال الاختلاف قائماً، فيما هناك مشروع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد قيمة إضافية على واردات التبغ، وقد تم اتفاق شبه نهائي مع الحكومات المحلية في إمارات الدولة، بحيث تحتفظ بالرسم المفروض حالياً، وهو 100%، بينما تذهب الضريبة المفروضة مستقبلاً، التي تصل إلى 100% أيضاً، لحساب الخزينة العامة. وأكد الوزير أن الدستور ينص على مساهمة الحكومات المحلية في الميزانية الاتحادية، لكنه لم يجد أي خطة أو نقاش من الحكومات المحلية، حول هذا الموضوع، معرباً عن شكره لإمارتي أبوظبي ودبي على مساهمتهما على مدى 44 عاماً في ميزانية الدولة. وقال الوزير إن الميزانية تطورت على مدى هذه الفترة، والحكومة استثمرت أموالها العائدة من مختلف الاستثمارات في مؤسسات معينة، وكلها تدر دخلاً لخزينة الدولة، والحكومة تعمل على تطوير إيراداتها الذاتية من دون أن تعتمد على مساهمات إضافية من الحكومات المحلية، لكن إذا تم هذا الامر، فسنكون شاكرين لما تقدمه للحكومة الاتحادية، والهدف أن يكون للاستثمارات عائد. ومنذ عام 2007 تم تحويل مبالغ لجهاز الإمارات للاستثمار، وهو جهاز متخصص وقائم. وفي عامي 2015 و2016 تم تخصيص 650 مليون درهم لكل سنة.