(كونا) - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن لا نية حاليا لفرض أي ضرائب على دخل الأفراد بل الاتجاه محصور بإصلاح الضريبة على الشركات وتحديد نسبة واحدة للشركات الوطنية والأجنبية. وقال الصالح إن الضريبة على القيمة المضافة والتي تطبقها الدول الأوروبية والمتقدمة على الاستهلاك والمبيعات تتطلب اتفاقا ضمن إطار دول مجلس التعاون الخليجي لتطبيقها بشكل موحد بما يتفق مع نصائح المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. وأضاف أن "أي توجه في ما يتعلق بالضريبة يتطلب تنسيقا مع الأخوة النواب في مجلس الامة ليتم إقراره بتشريع". وعن المصروفات أوضح أن "مراجعة الإنفاق الحكومي الجاري أظهرت أن هناك بنودا كثيرة يمكن تحقيق وفر فيها منها مثلا اعتمادات ومخصصات المجالس والهيئات التي تتضارب في اختصاصاتها مع وزارات وجهات حكومية أخرى لذلك سنقوم بمراجعة اختصاصات كل تلك الهيئات والمجالس للنظر في إمكانية دمج أو إلغاء بعضها". وعن الدعم الحكومي للسلع والخدمات أفاد بأن الإطار العام لورقة الإصلاحات المالية يؤكد ضرورة إصلاح منظومة الدعم بحيث يقتصر على الفئات التي تحتاجها من المواطنين حصرا بدلا من الدعم الشامل الذي يقدم للجميع دون تمييز وبتكلفة باهظة على الدولة. وفي ما يتعلق باحتمال تحرير سعر البنزين أسوة بالقرار الذي اتخذته الإمارات أخيرا ذكر أن الوزارة تنتظر نتائج الدراسة التي تم تكليف إحدى الجهات الاستشارية بها قبل اتخاذ أي قرار برفع سعر البنزين أو الخدمات العامة مثل الكهرباء أو الماء لتكون على بينة من تبعاته على معدلات التضخم ومختلف قطاعات الاقتصاد. وأكد الصالح تصميم الحكومة على تطبيق الإصلاحات الضرورية لاستدامة المالية العامة وتنفيذها خلال فترة عامين بما في ذلك الإصلاح الضريبي وإصلاح منظومة الدعم للسلع والخدمات وتقليص بنود الإنفاق غير الضروري. وبين أن ورقة الإصلاحات التي أعدها الفريق الاقتصادي بوزارة المالية واستعرضها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي "تحظى بدعم حكومي واضح وسيتم تنفيذها بخطوات مدروسة بالتنسيق مع الأخوة النواب بما يلبي المطالب المزمنة بتنويع مصادر الدخل وضمان قدر أكبر من الاستقرار المالي للدولة على المدى البعيد".