عبر تغريدات ومناقشات إلكترونية حامية اشتعلت معركة جديدة في مصر بشأن «الحجاب» بين مؤسسة «الأزهر الشريف» وعدد من مناوئيه، وذلك على خلفية منشور بثته صفحة «مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية»، تضمن إرشادات تحت عنوان «محظورات العيد»، وكان من بينها إشارة إلى ضرورة عدم خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب، غير أنه تم تعديل تلك الجملة لتصبح مرتبطة بالخروج إلى «الصلاة». ونشر صحافيون ونشطاء تغريدات عبروا فيها عن رفضهم لتلك «المحظورات»، في مقابل دفاع من أزهريين وداعمين للمؤسسة قالوا إن تلك الضوابط مرتبطة برؤية «شرعية» لكنها لا تُفرض على أحد. وعلى الرغم من تعديل صفحة «مركز الأزهر للفتوى» للجملة محل الجدل من أن من بين المحظورات «خروج المرأة متزينة غير ملتزمة بالحجاب» لتصبح «خروج المرأة إلى صلاة العيد متزينة غير ملتزمة بالحجاب»؛ فإن ذلك لم يهدئ الحملة التي تصدرها كتاب معروفون بموقفهم المناوئ للمؤسسة. وتوسعت حملة المطالبات من فريق المناوئين لتطالب بإقالة شيخ الأزهر أحمد الطيب، الذي لم يعلق أو المؤسسة التي يديرها بشكل رسمي على تلك الدعوات الإلكترونية. وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها مسألة الحجاب وكان أحدثها يتعلق باستنكار الأزهر وجامعته لربط أحد أعضاء هيئة تدريسه بين حجاب المرأة والتعدي عليها، وكان ذلك في خضم ما عرف بقضية مقتل «فتاة المنصورة» التي قتلت ذبحاً على يد شاب في الطريق العام، وأظهرت صور الفتاة أنها لم تكن تضع الحجاب، وهو ما دفع الداعية مبروك عطية إلى القول إنه يجب على المرأة أن تخرج مغطاة لتمنع عن نفسها الأذى. كما عبر «الأزهر» بشكل رسمي عن طريق الطيب بأن «ملابس المرأة أو حجابها لا تبرر التحرش بها». لكن «مركز الأزهر للفتوى» كان قد دخل قبل عامين في جدل مع فنانة مصرية دون تسميتها، وجدد التأكيد أن «الحجاب فرض بنص القرآن الكريم، والنصوص قطعية الثبوت والدلالة لا تقبل الاجتهاد».