قال كيريل تريماسوف المشرف على السياسة النقدية في البنك المركزي الروسي أمس إن الاقتصاد الروسي يظهر الآن علامات على الاستقرار بعد أن تلقى ضربة من العقوبات الغربية لم يسبق لها مثيل. وبحسب "رويترز"، أضاف تريماسوف "من الواضح أننا نسير على مسار أفضل. نشهد بالفعل بوادر استقرار". جاء هذا التصريح قبل اجتماع لمجلس إدارة البنك المركزي في 22 تموز (يوليو) من المتوقع أن يخفض البنك خلاله سعر الفائدة الرئيس من 9.5 في المائة لدعم الاقتصاد بإقراض أرخص. وقال محللو بنك روسبنك إن من الممكن أن يتلقى الاقتصاد الروسي دعما من تخفيضات أسعار الفائدة وتبني سياسة للميزانية أكثر مرونة. وعدل محللو البنك توقعاتهم لانكماش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5 في المائة من 8 في المائة. وتوقع محللون استطلعت آراؤهم في أواخر حزيران (يونيو) أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط 7.1 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات نمو بمعدل 2.5 في المائة في استطلاع مماثل في كانون الثاني (يناير) قبل أسابيع من بدء الصراع في أوكرانيا. من جهته صرح أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي بأن إلغاء العقوبات الغربية المفروضة على روسيا سيؤدي إلى خفض أسعار كل من الغذاء والطاقة. وقال في مقابلة مع صحيفة "فيدوموستي" نشرت أمس ردا على سؤال عما إذا كانت الأسواق العالمية ستهدأ وتوازن نفسها في حال تم رفع العقوبات، "بالطبع، وهذا ينطبق على كل من موارد الغذاء والطاقة، والتكاليف اللوجستية، ما يعني كل تلك السلع والخدمات التي تم فرض عقوبات ضدها". وقال إن "عمليات شراء عملات الدول غير الصديقة، وفي مقدمتها الدولار واليورو ، مستحيلة الآن. والصورة لن تتغير في المستقبل القريب. فهذه العملات سامة بالنسبة لنا، احتياطياتنا مجمدة، وتم الاستيلاء على أصول الأعمال، وجرى فرض قيود على التسويات". وقال إن القرار بإلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على إجراءات متبادلة من جانب الدول الغربية، وفقا لما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية. وقرر فلاديمير بوتين الرئيس الروسي ترقية دينيس مانتوروف وزير الصناعة إلى منصب نائب لرئيس الوزراء. ويعني ذلك أن عدد نواب رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين زاد من عشرة إلى 11. وأصدر بوتين أمس مرسوما عين بموجبه مانتوروف في منصب نائب لرئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة. وبحسب "الألمانية" يجعل المرسوم مانتوروف العضو الوحيد في الحكومة الذي يشغل منصبي وزير ونائب رئيس الحكومة، في إشارة إلى مدى الجدية التي يتعامل بها بوتين مع المخاوف المتعلقة بالصناعة في أعقاب فرض الدول الغربية عقوبات ضد روسيا. إلى ذلك، غرمت روسيا شركتي أبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا وزوم للاتصالات المرئية أمس بزعم رفضهما تخزين بيانات مواطنيها على الأراضي الروسية. ودخلت موسكو في خلافات مع شركات التكنولوجيا الكبرى بشأن المحتوى والرقابة والبيانات والتمثيل المحلي في نزاع محتدم تحول إلى معركة شاملة. وقالت المحكمة في منطقة تاجانسكي في موسكو إن شركة أبل غرمت مليوني روبل "34 ألف دولار"، بينما غرمت شركتا زوم وأوكلا اللتان تديران شركة سبيدتيست لقياس سرعة الإنترنت، مليون روبل لكل منهما. وصدر أمر بتغريم شركة جوجل التابعة لألفابت 60 ألف روبل لارتكاب مخالفة أخرى تتعلق بالبيانات. أعلن ديدييه رايندرز مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، تجميد نحو 13.8 مليار يورو من أصول الأوليجارش وكيانات أخرى في الاتحاد الأوروبي في إطار العقوبات المفروضة على روسيا ردا على التدخل العسكري في أوكرانيا. وبحسب "الفرنسية" قال المفوض البلجيكي بمناسبة اجتماع لوزراء العدل الأوروبيين عقد في براج "إنه مبلغ ضخم للغاية لكن يجب أن أقول إن جزءا كبيرا جدا، تم تجميد أكثر من 12 مليار يورو من قبل خمس دول أعضاء"، دون أن يحددها. في منتصف حزيران (يونيو)، أشار كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني إلى أن المبلغ المجمد في ألمانيا وحدها يبلغ 4.48 مليار يورو. وأضاف المفوض الأوروبي "يجب أن نواصل إقناع الآخرين بفعل الشيء نفسه. آمل أن نشهد في الأسابيع المقبلة زيادة في مثل هذه الإجراءات في جميع الدول الأعضاء". في نهاية شهر حزيران (يونيو)، أشارت وحدة العمل التابعة للحلفاء الغربيين المسؤولين عن تعقب الأصول العائدة للنخب الروسية، إلى تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، إضافة إلى نحو 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي. وتضم "وحدة العمل" مسؤولين كبارا في وزارتي المال أو العدل في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وكندا وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية. كما قدمت المفوضية مقترحات في أيار (مايو) للسماح بمصادرة أصول الأثرياء الروس المقربين من السلطة المدرجين في القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي الذين يحاولون التهرب من العقوبات. اقترحت بروكسل إضافة انتهاك العقوبات إلى قائمة "جرائم الاتحاد الأوروبي" من أجل تنسيق الرد الجنائي للدول الـ 27 التي غالبا ما يشوبها التباين. وأشار ديدييه رايندرز إلى وجود "إجماع" بين الدول الأعضاء حول هذه النقطة وأنه سيقدم مشروع توجيه في تشرين الأول (أكتوبر) لتوحيد التدابير.