حقق اقتصاد الصين نموا تجاوز التوقعات في الربع الثاني من العام وفق بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، ما يعزز الأمل في استقرار النمو، غير أن المحللين نبهوا إلى أن استثمارات القطاع الخاص لا تزال بحاجة لاستعادة نشاطها. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة %6,7 في أبريل-يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي بوتيرة أسرع بقليل عن توقعات مسح أجرته وكالة فرانس برس ومماثل للأشهر الثلاثة السابقة. وتأتي النتيجة تماشيا مع الهدف الذي حددته الحكومة ويتراوح بين %6,5 و%7 للعام بأكمله. وستؤمن انفراجا للصين -أحد المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي- التي سجلت أسوأ نسبة نمو في 25 عاما. وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات شينج لايون: «إن الاقتصاد الوطني حقق نموا معتدلا ولكن منتظما وسليما» مضيفا أنه على ثقة من إمكانية تحقيق الهدف السنوي للنمو. ولم تتأثر الأسواق بالأرقام، وأغلق مؤشر شنجهاي المركب تعاملات النهار بتراجع طفيف. غير أن المحللين قالوا إن النمو تحركه استثمارات الدولة في البنى التحتية وتحسن أداء قطاع العقارات، ملمحين إلى احتمال صعوبة المحافظة على ذلك على المدى البعيد. الصناعة وقال هابين تشو كبير خبراء الاقتصاد لدى «جي.بي مورجان تشاينا» إن «الصين على طريق بلوغ هدف النمو لهذا العام». لكنه أضاف أنه فيما الإنتاج الصناعي «قوي جدا» فإن استثمارات القطاع الخاص ضعيفة. وبعد عقود من نمو سريع جدا يسعى صناع القرار الآن إلى إعادة تنظيم الاقتصاد بدعم نمو ابطأ كمقايضة للحصول على إصلاحات بنيوية تضع حدا لاعتماد البلاد على الصادرات الرخيصة وللإنفاق الحكومي لصالح الاستهلاك المحلي. غير أن هذا الانتقال أظهر تحديات. فالاستثمار في الأصول الثابتة، وهو مقياس الإنفاق في البنى التحتية، ارتفع بنسبة %9 في النصف الأول من العام وسط ارتفاع قياسي للائتمان في الربع الأول بهدف تحفيز الاقتصاد الصيني المتباطئ. الاستثمارات سجلت استثمارات الشركات الخاصة زيادة تقل عن %3 في النصف الأول من العام، بحسب البيانات. وألقى شينج باللائمة في تباطؤ الاستثمارات الخاصة على القدرات الزائدة للصناعات التقليدية، والعوائق أمام الشركات الخاصة لدخول بعض القطاعات وصعوبة الحصول على قروض. وقال توم رافيرتي من «إيكونوميست انتليجنس يونيت» إن «مستويات استثمارات الدولة التي رأيناها ليست مستدامة إذا كان السلطات جادة بشأن كبح مخاطر الدين». وقال إن مصدر القلق الأكبر هو تراجع استثمارات الشركات الخاصة، في مؤشر على أن الشركات قلقة بشأن الاقتصاد الاوسع، وأن الصين «تخفق في تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة». وسجل إنتاج المصانع وإنفاق المستهلك نموا طفيفا، وارتفع الإنتاج الصناعي ما يزيد عن %6 منذ سنة في يونيو، بزيادة طفيفة عن الشهر الذي سبقه رغم أن مبيعات التجزئة ارتفعت أكثر بكثير من المتوقع. وتأتي البيانات بعد تقارير متشائمة جديدة حول التجارة، أظهرت تسارعا في تراجع الصادرات والواردات في يونيو.;