يثير مشروع قانون يقضي بتوفير الحماية الاقتصادية للمتقاعدين جدلا في مجلس النواب البحريني وتحفظات كبيرة من الحكومة التي تعتبر أن مثل هذا المشروع من شأنه أن يشكل ضغطا إضافيا على الموازنة العامة، فضلا عن أنه ينطوي على شبهة دستورية في علاقة بتمييز فئة معيّنة عن باقي الطيف الاجتماعي في المملكة. وأنهت لجنة الخدمات النيابية تقريرها بشأن مشروع القانون ووافقت عليه ورفعته إلى هيئة مكتب مجلس النواب، لمناقشته في جلسة لم يتم تحديدها بعد، وسط شكوك حيال إمكانية حدوث ذلك. ونقلت وسائل إعلام محلية عن أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات قوله إن "الهدف من مشروع القانون هو إنشاء نظام حماية لفئة المتقاعدين اقتصاديا الذين لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن ثلاثين سنة ولا يتجاوز معاشهم التقاعدي 1500 دينار عن طريق استصدار بطاقة خاصة، وتقديم جميع الخدمات الحكومية والخاصة غير الخاضعة لقانون الضمان الصحي برسوم مخفضة لا تقل عن خمسين في المئة وتخصيص منح شهرية تمول من ضريبة القيمة المضافة". وأشار النائب الأنصاري إلى أن هذا المقترح يسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لفئة المتقاعدين من كبار السن، حيث سيمثل حماية لتلك الفئة من آثار العوز وطلب المساعدة المالية، نظرا إلى صعوبة حصولهم على عمل يؤمن لهم مصدر دخل آخر، لافتا إلى أن دستور المملكة ينص على أن الدولة تكفل تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية. ◙ مقترح القانون يسعى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لفئة المتقاعدين من كبار السن، حيث سيمثل حماية لتلك الفئة من آثار العوز وطلب المساعدة المالية ويوجد انقسام في مجلس النواب البحريني حيال المشروع، حيث اعتبرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطبيقه سيؤثر في الميزانية العامة للدولة، فضلا عن أنه سيكون من الصعب تطبيق أحكامه على المؤسسات الصحية الخاصة دون تعويض من الحكومة باعتبار أن تلك المؤسسات تعمل على أساس تجاري وتهدف إلى تحقيق الربح. وأوضحت اللجنة المالية أن ما نص عليه الاقتراح من إعفاء المتقاعدين من ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يؤدي أثناء التطبيق إلى ما يسمى في الأدبيات الاقتصادية "تشجيع التهرب الضريبي". ويرى مراقبون أن موقف الجهات الحكومية يبقى الأهم لجهة تمرير هذا القانون من عدمه، مشيرين إلى الموقف الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد التي ذكرت أن تمييز فئة مجتمعية معينة من المستهلكين النهائيين للسلع أو الخدمات -وهي فئة المتقاعدين- يتضمن شبهة عدم الدستورية، وخصوصا أن النهج الذي اتبعه القانون والاتفاقية الخليجية الموحدة للقيمة المضافة يقوم - في ما يتعلق بتقرير الإعفاءات أو تخفيضات نسبة القيمة المضافة - على اعتماد معايير ترتكز على طبيعة القطاعات أو السلع أو الخدمات الأكثر أهمية لحياة ومعيشة جميع المواطنين على حد السواء من دون تمييز. وأشارت وزارة الداخلية، وفق ما نقلته عنها صحيفة “أخبار الخليج"، إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 08 - 2189 بشأن إعفاء المسنين من الرسوم المقررة على بعض الخدمات أشمل من المشروع المطروح، وذلك لكونه يشمل جميع فئات المسنين من المواطنين سواء المتقاعدون منهم أو غيرهم. ويرى مراقبون أن المواقف الصادرة عن بعض اللجان النيابية وعن الجهات الحكومية حيال مشروع حماية المتقاعدين كانت متوقعة، خصوصا وأن البحرين لا تزال تعاني من اختلالات مالية، مشيرين إلى أن طرح مثل هذا المشروع في هذا التوقيت لا يخلو من الحسابات الانتخابية لدى البعض لاسيما أنه يتزامن مع اقتراب موعد إجراء الاستحقاق التشريعي.