في الوقت الذي أدان مجلس التعاون الخليجي عملية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، معتبرا أن هذا العمل المشين خرق صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالف لأحكام الدين الإسلامي من قبل الخاطفين، أفادت مصادر عراقية بأن مسلحي الحشد الشعبي الشيعية والذي تشير معلومات أمنية، إلى أنها وراء اختطاف القطريين في بادية السماوة جنوب العراق، تحاول التنصل من مسؤولية الاختطاف عبر التهرب من الإدلاء بأي معلومات حوله، بينما لم تتحرك حكومة العبادي بشكل جاد للتعامل مع أزمة المختطفين القطريين التي تدخل أسبوعها الأول. ولم تؤكد جهات رسمية قطرية المعلومات التي تم تداولها بوجود شخصيات رفيعة قطرية ضمن المختطفين. وأوضح بيان صدر أمس من أمانة المجلس بالرياض، أن دول المجلس التي تواصل تعاونها مع العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، تطالب بغداد بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الاجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة، استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية. وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أكدت اختطاف عدد من مواطنيها دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد، مضيفة إنها تقوم بمتابعة الموضوع مع الحكومة العراقية. وكان مجموعة من القطريين دخلوا إلى بادية السماوة، وبالتحديد في منطقة الحنية قرب ناحية بصية، بهدف الصيد، وقام مسلحون باختطاف 26 قطريا كانوا يخيمون في المنطقة المذكورة. واكتفت وزارة الداخلية العراقية، في بيان عقب الحادث، بالقول إن «القطريين اختطفوا في صحراء السماوة، وتحركوا في مناطق صحراوية شاسعة، ولم يلتزموا بتعليمات الوزارة بعدم تجاوز المناطق المؤمنة على حد زعمهم».