تمام أبوصافي: أكدت مصادر لـ الأيام على أن الأجهزة الأمنية البريطانية قد عثرت بحوزة قائد تنظيم 14 فبراير الإرهابي عبدالرؤوف الشايب على مواد جنسية تتعلق بالأطفال. وقال المصدر إن المواد التي عثر عليها في جهاز الحاسوب الخاص بالشايب تحتوي على مواد فلمية إباحية تتعلق بالجنس مع الأطفال دون تقديم إيضاحات حول ما اذا كان الشايب يقوم بالتواصل مع مواقع محظورة لديها أنشطة مشبوهة تتعلق بتجارة الجنس مع الأطفال أو قيامه شخصيًا بالاتصال بأطفال عبر شبكة التواصل الاجتماعي بغرض الجنس. ويصنّف القانون البريطاني أي اتصال مع شخص - سواء ذكر أو أنثى - تحت السن القانوني لأغراض غرامية أو جنسية بجريمة الاعتداء الجنائي سواء كان ذلك عن طريق التواصل الشخصي المباشر أو الالكتروني بواسطة الانترنت أو البريد الالكتروني أو التلفون أو الرسائل الهاتفية وإن كان بموافقة من الطفل أو عنوة. الشايب الذي كان قد أدين قبل بضعة أيام وحكمت عليه محكمة بريطانية جنائية بالسجن خمسة أعوام بتهمة تتعلق بالارهاب قد يواجه أمام المحاكم البريطانية المختصة تهم أخلاقية بعد ضبط هذه المواد الجنسية لتضاف هذه القضية الى سجله من القضايا الاخلاقية، حيث كان قد أدين في سبتمبر من العام 2006 أمام المحاكم الجنائية البحرينية بتهمة التكسّب من خلال عاهرة، وحكم عليه حينها بالسجن لمدة عام واحد وكفالة قدرها ألف دينار، إلا أن الشايب قد روّج حينها أن القضية كيدية بهدف التضييق عليه بسبب نشاطه المزعوم في مجال حقوق الإنسان. قضية التكسب من خلال عاهرة والتي ادين بها الشايب لم تكن الاولى في مجال نشاط الشايب باستغلال الوافدات، ففي تاريخ 30 مارس من العام 2004 تقدم أحد المواطنين من سكنة منطقة الرفاع الشرقي ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية حول شكوك تساوره بأن عاملة المنزل التي تعمل لديه - أندونيسة الجنسية - تستغل خروج أفراد العائلة لتستقبل في المنزل أحد الأشخاص دون معرفة أصحاب المنزل، وعلى خلفية البلاغ قامت الشرطة بمراقبة المنزل ومن ثم مداهمته برفقة صاحب المنزل لتبين أن الشخص الذي ينتهك حرمة منازل الناس دون علمهم لإقامة علاقات حميمة مع عاملة لم يكن سوى الناشط الحقوقي المزعوم الشايب!.