وجدت الحكومة الفرنسية نفسها، الأربعاء، في وضعية معقّدة غداة تعرّضها لنكسة أولى في الجمعية الوطنية، حيث فقد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أغلبيته المطلقة وبات عليه التعاون مع معارضة متشددة. وعلى إثر جلسة صاخبة تخلّلتها انتقادات كثيرة، تبنّى النواب مشروع قانون «المراقبة والأمن الصحي» بعدما حذفوا منه مادة أساسية تنص على إمكان إعادة فرض التصريح الصحي لدخول أراضي البلاد. وفي حين أيد 195 نائباً المادة الثانية، عارضها 219 بعدما حشد نواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والجمهوريون (يمين) وأغلبية أعضاء «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد» (يسار) أصواتهم ضدها. وكانت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن أعلنت على