أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل حدد ستة أنماط للعمل يمكن بموجبها التعاقد بين صاحب العمل والعامل، وهي الدوام الكامل لدى صاحب عمل واحد لكامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل، والدوام الجزئي وهو العمل لدى صاحب عمل أو أصحاب عمل لعدد محدد من ساعات العمل أو الأيام المقررة للعمل، والعمل المؤقت وهو الذي تقتضي طبيعة تنفيذه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهي بإنجازه. تقاسم الوظيفة إضافة إلى العمل المرن وهو العمل الذي تتغير ساعات تأديته أو أيام عمله حسب حجم العمل والمتغيرات الاقتصادية والتشغيلية لدى صاحب العمل، وللعامل أن يعمل لدى صاحب العمل بأوقات متغيرة حسب ظروف ومتطلبات العمل، وكذلك العمل عن بعد ويتم تأدية العمل كله أو جزء منه خارج مقر العمل، ويكون الاتصال ما بين العامل وجهة العمل إلكترونياً عوضاً عن التواجد فعلياً وسواء كان العمل جزئي أو بدوام كامل، أما النوع الأخير فهو ينص على  تقاسم الوظيفة ويتم بموجبه تقسيم المهام والواجبات بين أكثر من عامل لتأدية المهام المتفق عليها مسبقاً، وينعكس على قيمة الأجر المستحق لكل منهم بحيث يكون نسبة وتناسب ويتم التعامل معهم وفق ضوابط العمل الجزئي. وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على صاحب العمل التقيد باستخدام نموذج العقد المعتمد والمطابق لعرض العمل عند طلب اصدار التصريح ويجوز اضافة مزايا أكثر للعامل في العقد فما ورد في عرض العمل وكذلك يجوز اضافة ملاحق للعقد بما لا يتعارض مع احكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، مع ضرورة الاحتفاظ بعقد وعرض العمل للعامل بصورة رقميه او ورقيه ويتم الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ انهاء او انتهاء العلاقة العمالية، وتوعيه العامل بحقوقه والتزاماته الواردة في العقد. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App