أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قانون تنظيم علاقات العمل لم يحدد مدة معينة لعلاقة العمل بين طرفيها، حيث أتاح المجال للطرفين للاتفاق على المدة التي تناسبهما، دون وجود حد أقصى لمدة العقد، مشيرة إلى أن مدة العقد لا ترتبط بتصريح العمل؛ حيث يتعين على صاحب العمل تجديد تصريح العمل عند انتهائه وفقاً لنوع تصريح العمل المسموح بتجديده، ولا يلزم طباعة عقد عمل جديد عند تجديد تصريح العمل في حال كان عقد العمل غير منتهٍ ولا يوجد تعديل في البنود المتفق عليها مسبقاً. تصاريح العمل وأشارت الوزارة إلى أن قانون العمل الجديد ولائحته التنفيذية حددت 12 نوعاً لتصاريح العمل التي تنظم عملية توظيف المواطنين والوافدين في كافة المنشآت التابعة للقطاع الخاص بالدولة، كما حدد القانون 9 حالات يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، أو انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، أو بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، أو بسبب وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، أو وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، أو بسبب الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو لإغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، أو إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، أو بسبب عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل. وأوضحت الوزارة أن إنهاء خدمة العامل يعد غير مشروع أو تعسفياً إذا كان بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة، ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App