كشف الدكتور رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال أن الجمعية العمومية غير العادية عمومية للنادي الأهلي ستعقد حضوريًا لمجلس الإدارة والأعضاء الذهبيين، بينما ستكون مشاركة الأعضاء العاديين عن بعد. وجاء حديث مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال في مداخلة مع قناة "العربية" ، لتوضيح موقف وزارة الرياضة ، من عقد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الأهلي والمقررة في 25 من شهر يوليو الجاري. وقال إن الطلب الذي تم رفعه إلى الوزارة لانعقاد الجمعية العمومية، والذي تمت الموافقة عليه، لم يتضمن أي نقطة تطلب حجب الثقة عن مجلس إدارة ماجد النفيعي، حيث تضمن الطلب مناقشة الجوانب المالية والإدارية والفنية أيضًا. وتابع الوزارة معنية بتنفيذ اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، حيث كان هناك طلب في 24 إبريل الماضي بإقامة جمعية عمومية غير عادية لكنه لم يكن مكتملاً، بمعنى أن القوة التصويتية التي قدمت هذا الطلب لم تتجاوز 21 % ، والمطلوب 25 % من إجمالي عدد الأصوات الكلي. وأضاف على عكس الطلب المرفوع في 26 يونيو الماضي، والذي تمت الموافقة عليه، لأنه توافق مع النسبة المحددة نظامًا، وبناء عليه سينعقد مجلس الجمعية العمومية غير العادي في موعده. وأشار مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال استقبلنا طلب حل مجلس إدارة الأهلي بعد الإعلان عن موعد الجمعية العمومية، وذلك في 11 يوليو ورد طلب للوزارة بحل مجلس الإدارة من أحد أعضاء الجمعية العمومية وسيتم التعامل معه وفقًا لما تقتضيه اللائحة الأساسية للأندية. وأردف أن وزارة الرياضة معنية بأي طلب يصلها في حال مثبت فيه تجاوزات مالية أو مخالفات جسيمة، وعليه سوف يتم اتخاذ الإجراء المناسب. وأكد السلمي أن الجمعيات العمومية هي التي تختار مجالس إداراتها، ولا يحق لوزارة الرياضة حل مجالس إدارات الأندية إلا في حال ثبوت فساد مالي أو إداري أو المخالفات الجسيمة أو استقالة الرئيس أو نقص عدد المكون لمجلس الإدارة عن نصابه القانوني، حينها الوزارة ستقوم بتطبيق الإجراءات اللازمة بهذا الأمر وفقًا للمادة 30 من اللائحة الأساسية. وأفاد بأن وزارة الرياضة حريصة على جميع الأندية، وأننا نشاطر جميع الجماهير الاهتمام بأنديتهم ونقدر مشاعرهم ونسعد كثيرًا بحرصهم ومتابعتهم وكل ما يقولونه وأيضًا بنقدهم الذي يصحح الكثير من الأمور في بعض الأحيان، ولا شك أننا نحمل للنادي الأهلي بما يملك من تاريخ وجماهيرية كل التقدير ونشعر بمشاعر محبيه ونتطلع في أن يكون النادي في أفضل حال ويعود إلى مكانته التاريخية من خلال تكاتف الجميع. وأوضح أن الوزارة حريصة على كل الأندية، وتحرص على الاستقرار المالي والمادي لها، وقد عملت على ضمان حقوق الأندية، من خلال متابعة وتطبيق عقود الرعاية الموقعة مع الشركات، واستمرارها ليضمن لها الاستقرار بما في ذلك عقود نادي الأهلي.