أكد خالد أبو راشد، العضو الذهبي في نادي الأهلي، أن أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب لحل مجلس الإدارة، مضيفًا أن في حال رفضه سيتم رفع توصية لوزارة الرياضة. وجاء ذلك من خلال مداخلة مع "العربية"، موضحًا أنهم قدموا طلبًا إلحاقيًا بالتصويت لحل مجلس إدارة النادي. وقال أبو راشد لقد تقدمنا بطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي، بالفعل تم تحديد موعد انعقادها في 25 من يوليو الحالي . وأضاف لقد تضمن طلبنا مناقشة أمرين هما الجانب المالي والجانب الفني، ثم قدمنا في السابع من يونيو الماضي طلبًا إلحاقيًا بالتصويت لحل مجلس إدارة النادي، مشيرًا إلى أن السبب وراء تقدمنا بطلب إلحاقي أن اللائحة لم تعطِ الصلاحية لأعضاء الجمعية العمومية بطلب حل مجلس الإدارة. وتابع وزارة الرياضة هي التي شرعت اللائحة وهي بالتالي لها الحق بقبول طلب حل مجلس الإدارة أو رفضه، موضحًا أن موافقة الوزارة على طلب حل مجلس الإدارة، سيجعل هناك تصويت على ذلك. وأشار إلى أن في حالة عدم الموافقة سنرفع توصية وطلبًا من أعضاء الجمعية العمومية إلى وزارة الرياضة بحل المجلس، وفقًا للمادة 30 من اللائحة. وأفاد: مجلس إدارة الأهلي لم يحقق الأهداف إذ فشل في الكفاءة المالية ويقع في المركز الأول في الديون، كما فشل فنيًا بشكل ذريع، وبحسب الفقرة الأولى من المادة 30 من اللائحة يحق للوزارة حل مجلس الإدارة إذا خرج عن أهدافه. وزاد العضو الذهبي: قدمنا شكوى رسمية ضد مجلس الإدارة في 11 يوليو الجاري، أرفقنا فيها جميع المستندات، التي تثبت فشل مجلس الإدارة بعدم تحقيقه الأهداف وليس بسبب الهبوط فقط على الرغم من اعتباره أمرًا كارثيًا بل لأنه لم يحقق أهدافه.