رام الله 13 يوليو 2022 (شينخوا) طالبت أوساط فلسطينية اليوم (الأربعاء) بترجمة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الأطفال الفلسطينيين إلى خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل على إجراءاتها. وكان غوتيريش أعرب في تقريره السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة والذي سجل الانتهاكات بحق الأطفال في النزاعات حول العالم عن صدمته إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلهم إسرائيل. وشمل التقرير الذي نشر أمس (الثلاثاء) الممارسات الإسرائيلية التي ارتكبت العام الماضي، بما فيها موجة التوتر الأخيرة في قطاع غزة التي اندلعت في شهر مايو من العام الماضي وأدت إلى قتل أكثر من 250 فلسطينيا بينهم 66 طفلا. وقال غوتيريش "مصدوم بعدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا على أيدي القوات الإسرائيلية وفي الغارات الجوية على المناطق المكتظة بالسكان، من خلال استخدام الذخيرة الحية، ومن استمرار انعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات". وطالب القوات الإسرائيلية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل "حماية الأرواح ووضع تدابير وقائية، ومراجعة وتعزيز إجراءاتها لإنهاء ومنع أي استخدام مفرط للقوة ضد الأطفال". وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية إن ما جاء في التقرير بحق الأطفال الفلسطينيين، خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية. وذكر منصور أن إسرائيل "ارتكبت وما زالت ترتكب جرائم ضد الأطفال كافية لإدراجها في القائمة السوداء (قائمة الدول التي ترتكب جرائم كبرى ضد الأطفال ومن ثم تأخذ إمكانية أن تضاف اسمها إلى سجل العار). وأضاف أن بعثة فلسطين ستواصل الضغط ومطالبة الأمين العام بالوفاء بولايته في هذا الشأن إلى أن تنتهي "الجرائم" ضد الأطفال وتتوفر الحماية الكاملة لهم أسوة بأطفال العالم. وأشار المندوب الفلسطيني إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مفتوحة في 26 يوليو الجاري بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. من جهته، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع الدولي أحمد التميمي الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والقاضية بمحاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية. وقال التميمي في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه "لا معنى ولا قيمة للتقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة إن لم يتم التعامل معها وفق المقتضى القانوني والعمل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية".