دعا دبلوماسي فلسطيني اليوم (الثلاثاء) إلى ترجمة مواقف مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان الإسرائيلي إلى خطوات عملية على أرض الواقع. وأصدر مجلس الأمن الدولي أمس (الاثنين) بيانا رئاسيا عقب اجتماع له اعتبر فيه أن استمرار الاستيطان الإسرائيلي يعرض خيار حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) إلى الخطر. وأكد البيان الذي دعمه أعضاء المجلس بالإجماع "معارضة جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تعرقل عملية السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية". وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور لإذاعة ((صوت فلسطين)) الرسمية، إنه يتعين ترجمة مواقف مجلس الأمن إلى خطوات عملية لتضييق الحصار على إسرائيل التي تتصرف وكأنها فوق القانون وإلزامها بقراراته. وأضاف منصور أن المجتمع الدولي "مستاء من الغطرسة الإسرائيلية والتمرد على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والالتزامات وفق ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة "الأكثر تطرفا بدأت بسلسلة من السياسات والممارسات التي تنتهك القانون الدولي". وأشار منصور إلى أن الولايات المتحدة أقدمت لأول مرة منذ 7 أعوام على قبول اعتماد بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن جبهة عريضة قوية ومتماسكة دوليا تتشكل في وجه "الانتهاكات الإسرائيلية وتزيد الطرف الإسرائيلي عزلة". من جهته، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي أدان الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وطالب إسرائيل بالتوقف عنها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والشرعية الدولية. وأعرب الشيخ في بيان مقتضب صدر عنه تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) عن شكره للدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعة العربية برئاسة دولة الإمارات. في المقابل، رفضت الحكومة الإسرائيلية في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس بيان مجلس الأمن بشأن إضفاء الشرعية على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وقال البيان "أصدر مجلس الأمن بيانا أحادي الجانب ينكر فيه حق اليهود في العيش في وطننا التاريخي ويتجاهل الهجمات الإرهابية الفلسطينية في القدس التي قتل فيها 10 مواطنين إسرائيليين هذا الشهر ويغض الطرف عن حقيقة أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب". وأضاف البيان "ما كان ينبغي أن يصدر مثل هذا البيان وما كان على الولايات المتحدة الأمريكية أن تؤيده". وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في إسرائيل اعترف في 12 فبراير الجاري بـ9 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية ردا على سلسلة الهجمات الدامية، في خطوة لاقت معارضة فلسطينية ودولية. وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد ملف الاستيطان أحد أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومن الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.