تعود تاريخ العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1931م، عندما بدأت تظهر بشائر إنتاج النفط في البلاد بشكل تجاري، ومنح حينها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - تغمده الله بواسع رحمته - حق التنقيب عن النفط لشركة أمريكية ، تبعها توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين عام 1933م دعمت هذا الجانب الاقتصادي المهم الذي أضحى قوة اقتصادية عالمية في هذا العصر. وعزّز الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بعد مرور 12عامًا من تاريخ تلك الاتفاقية العلاقات الثنائية مع أمريكا بلقاء تاريخي جمعه بالرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كونسي) وذلك في 14 فبراير 1945م . لقاء تاريخي ووُصف ذلك اللقاء التاريخي بنقطة التحول في انتقال علاقات المملكة وأمريكا إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي في مختلف المجالات، لتعمل المملكة بعدها على تسخير هذه العلاقة وغيرها من العلاقات الدولية في تلبية مصالحها الوطنية مع دول العالم بما فيها أمريكا، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية. ووضع الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - سياسة حكيمة للمملكة تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية التي تحترم حسن الجوار، وتعزيز علاقاتها بالأسرة الدولية دون الإخلال بثوابتها الدينية، والعمل على رفع مكانتها الإقليمية والدولية في مختلف المجالات بدون أن تتدخل في شؤون الغير، ورفض أي سياسة تدخل في شؤونها الخاصة، ما جعلها تفرض احترامها على دول العالم ، وتصبح عضوا فاعلا في مختلف المحافل والمنظمات الدولية. اهتمام عالمي وحظيت المملكة باهتمام عالمي عام واهتمام أمريكي خاص، نتيجة مكانتها الإسلامية، والسياسية والاقتصادية، وعدّت إحدى مرتكزات الأمن الإستراتيجي في المنطقة العربية، كما أن ثروتها النفطية زادت من دورها الدولي في إحداث توازن بالاقتصاد العالمي على مر السنين نتيجة تحول النفط إلى سلعة عالمية أثرت على اقتصاديات العديد من الدول المستهلكة له، فضلا عن أن إطلالتها على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي جعلها متميزة في موقعها الجغرافي في المنطقة. 280 مليارا يعكس حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة والذي يقدر بـ 280 مليار ريال في عام 2019 قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين قبل أن يتراجع بعض الشيء على خلفية أزمة كورونا وأوكرانيا منذ 2020 وحتى الآن. وعلى مدى ثمانية عقود تعززت العلاقات التي بدأت بالنفط لتمتد إلى شراكة اقتصادية شاملة بوصولها إلى صناعة السينما والترفيه بما يواكب رؤية 2030. وتعتبر أمريكا من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث احتلت المرتبة الثانية بالنسبة للصادرات السعودية والمرتبة الأولى من حيث الواردات، كما تعد المملكة أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لأمريكا، وحقق رصيد الميزان التجاري فائضاً لصالح المملكة طوال العشر الأعوام الأخيرة. وتتمثل أهم واردات المملكة من أمريكا في السيارات بمختلف أنواعها ومحركات الطائرات وقطع الغيار والأدوية وزيوت الطعام، وتتمثل أهم صادرات المملكة إلى أمريكا في النفط الخام والبتروكيماويات. وبدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في يوم 23 فبراير من عام 1930م، وتوثقت أكثر عام 1931م مع بدء التدفق التجاري للنفط السعودي ومنح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حق التنقيب عن النفط لشركة (ستاندرد أويل) الأمريكية. وأقرت الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته السعودية نحو تحويل اقتصادها بموجب خطة رؤية 2030. وتبلغ التجارة الثنائية للسلع والخدمات بين البلدين ما يقرب من 40 مليار دولار سنوياً. 80 عاما يصادف هذا العام الذكرى الثمانين لقيام العلاقات الرسمية بين حكومة المملكة العربية السعودية. والحكومة الامريكية. حيث وصلت أول بعثة دبلوماسية أمريكية في المملكة، في 1 مايو 1942، في جدة. ومنذ ذلك الحين، نمت العلاقة بين البلدين والشعبين لتشمل العديد من المجالات بما في ذلك الأعمال والأمن والتعليم والعلوم، والثقافة، والسياحة، والرياضة. البداية افتتحت الولايات المتحدة الأمريكية أول مفوضية لها (مصطلح قديم لكلمة «سفارة») في المملكة العربية السعودية في الأول من مايو عام 1942، في جدة، بقيادة جيمس إس موس بصفة القائم بالأعمال. بعد ثلاث سنوات، في 14 فبراير 1945، عزز الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت والملك عبدالعزيز آل سعود الشراكة الإستراتيجية الأمريكية السعودية خلال اجتماع تاريخي على متن السفينة USS كوينسي. رؤية مشتركة على مدى الثمانية عقود، كانت للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية رؤية مشتركة. منذ وقت مبكر، تحالف البلدان ضد التهديدات العالمية والإقليمية. في 18 يونيو 1951، أسس البلدان أول شراكة دفاعية رسمية بينهما: اتفاقية المساعدة الدفاعية المتبادلة. مع نمو العلاقة، تعاونت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في شراكة لمواجهة التحديات الأخرى من خلال برامج التعليم والتبادل الثقافي، والذي يمثل الجسر المثالي بين الشعبين. في الوقت نفسه، ازدهرت الشراكة التجارية، حيث دخلت الشركات السعودية والأمريكية في شراكات في مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك تطوير البنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والنقل، والرعاية الصحية، والسياحة.