شدد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على تعزيز أساس التعافي الاقتصادي، داعيا إلى بذل الجهود لإعادة الاقتصاد إلى المسار الطبيعي في أقرب وقت، وكذا الحفاظ على أدائه في نطاق معقول. أدلى لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات خلال توليه رئاسة ندوة بشأن الوضع الاقتصادي، حضرها اقتصاديون ورواد أعمال، يوم الثلاثاء. وقال إن التنمية الاقتصادية في الصين مرت بظروف "نادرة للغاية" في الربع الثاني من هذا العام، مع عوامل غير متوقعة تسببت في حدوث صدمات شديدة وزيادة في ضغوط التراجع. في ظل هذه الظروف، شهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية انخفاضًا كبيرًا في أبريل. ومع وجود مجموعة كبيرة من سياسات استقرار الاقتصاد التي تدخل حيز التنفيذ بسرعة، أشارت هذه المؤشرات إلى تحقيق التعافي بصعوبة في مايو ويونيو. ومع ذلك، أوضح لي أن أساس التعافي لا يزال غير مستقر ويتطلب المزيد من الجهود الشاقة لدعم الأسس الاقتصادية. وقال إنه يجب بذل جهود متضافرة لتعزيز أساس التعافي في الربع الثالث وإعادة الاقتصاد إلى مساره في أقرب وقت ممكن. وأوضح أنه من أجل الحفاظ على الاقتصاد ضمن نطاق مناسب، يجب على الدولة أن تضع تركيزًا متساويًا على استقرار النمو الاقتصادي وكبح التضخم، لا سيما التضخم المستورد. كما ينبغي أن تضمن كثافة وعقلانية سياسات الاقتصاد الكلي على حد سواء. وبناءً على ذلك، تحتاج الدولة إلى ضمان تنفيذ جميع تدابير الإغاثة للشركات بشكل فعال واتخاذ المزيد من التحركات لفك قيود النقل واللوجيستيات وسلاسل الصناعة والإمداد. وقال إنه في أثناء خلق المزيد من الوظائف عبر الوسائل القائمة على السوق، ينبغي للدولة حماية توظيف خريجي الجامعات والعمال المهاجرين وتصحيح جميع أنواع الممارسات التمييزية ضد الباحثين عن العمل. وحول استقرار أسعار الغذاء والطاقة، دعا لي إلى بذل جهود لتعزيز إنتاج الحبوب في الخريف وتحسين إمدادات الكهرباء من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. من خلال الالتزام بسياسة الإصلاح والانفتاح، ستواصل الدولة خلق بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وتتمتع بسمات دولية، مع تدابير لتدعيم كيانات السوق وتعزيز حيويته، وفقا لما قال. وأضاف أن الجهود ستبذل أيضا لتوسيع الاستهلاك بأساليب مستدامة وقائمة على السوق، وإزالة جميع العقبات أمام الاستثمار، وتحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية. حضر الندوة نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ.