استردت محكمة التنفيذ في الرياض 2.5 بليون ريال، وعزا رئيس المحكمة الشيخ عبدالإله العروان، هذه الزيادة في وتيرة العمل وزيادة إنتاجية قرارات التنفيذ الصادرة عن المحكمة في هذا العام مقارنة بالعام السابق، التي وصلت نسبتها تقريباً إلى 100 في المئة؛ لأن وزارة العدل تبنت أخيراً بناءً على توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني سياسة تهدف إلى دعم قضاء التنفيذ وتمكين التقنية في أعماله، وذلك بتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، خصوصاً وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ومؤسسة النقد، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع هذه الجهات، الذي كان له دور فعال في اختصار الإجراءات والتسهيل على المستفيدين. وأكّد أن العام الهجري الجديد 1437، شهد تزايداً ملحوظاً في تلقي الطلبات، وبالتالي تسارع وتيرة عمل المحكمة بإصدار القرارات الأولية في إنفاذ الأحكام والقرارات التنفيذية والالتزام بموجب الأوراق التجارية، إضافة إلى قرارات الحجز والتحفظ على الأموال، والمنع من السفر والإفصاح عن الأموال والحبس لمن لم يلتزم بالتنفيذ وإيصال الحقوق. وبيّن أن محكمة التنفيذ في الرياض نفذت مطالبات مالية -للعام الماضي 1436هـ- تقدر بأكثر من 28 بليون ريال، بمتوسط شهري أكثر من 2.3 بليون ريال، فيما بلغت الأموال المنفذة خلال شهر محرم لهذا العام 1437هـ أكثر من 2.6 بليون ريال، مشيراً إلى أن المحكمة تستقبل شهرياً أكثر من (7900‏) مراجع لقسم الإحالات في المحكمة لرفع المطالبات الجديدة. وأشار إلى أن الإحصاء يوضح الزيادة المطردة في عدد المتقدمين لمحكمة التنفيذ لطلبات التنفيذ، التي جاءت بسبب النجاح الذي حققه قضاء التنفيذ، مبيناً أن تنفيذ الأوراق التجارية التي تشمل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر بلغت 67.88 في المئة من عمل محكمة التنفيذ في الرياض، وذلك لازدياد الوعي الحقوقي، ولما حققته محكمة التنفيذ بالرياض وقضاء التنفيذ عموماً من نتائج أسهمت في إقناع المتعاملين بقوة عمله وسرعة وفعالية نتائجه، فكانت تعاملاتهم المالية بالأوراق التجارية المذكورة حتى حققت طلبات التنفيذ لها هذه النسبة العالية من عمل المحكمة. وكان عدد من التقارير قد أظهر زيادة في أعمال محكمة التنفيذ في الرياض في الشهرين الماضيين بنسبة 97 في المئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبينت أن المحكمة أصدرت خلال العام الماضي 1436 نحو 31.090 أمراً أولياً في المادة 34 المتضمنة «الأمر بالوفاء والإنفاذ خلال خمسة أيام»، بمتوسط شهري يبلغ 2591 أمراً، بحسب الحياة. كما أصدرت 21.840 أمراً في المادة 46 المتضمنة «المنع من السفر وإيقاف الوكالات والإفصاح عن الأنشطة التجارية والأموال والحجز عليها وإشعار الجهة المسؤولة عن السجل الائتماني بعدم الوفاء، وذلك في حال عدم الوفاء خلال خمسة أيام بحسب الأمر الأولي في المادة 34»، بمتوسط شهري يبلغ 1.820 أمراً. فيما أصدرت 11.204 أوامر حبس تنفيذي لمن لم ينفذ ذلك، وأخفى أمواله وبلغ إجمالي أوامر المادة 34 لشهر محرم الماضي 4064 أمراً، بزيادة نسبتها 56.8 في المئة عن المتوسط الشهري من العام الماضي، وأن إجمالي أوامر في المادة 46 بلغ 3598 أمراً، بزيادة نسبتها 97.6 في المئة عن المتوسط الشهري للعام الماضي، وصدر 2385 أمراً بالحبس التنفيذي، بزيادة نسبتها 155 في المئة عن المتوسط الشهري للعام الماضي. رابط الخبر بصحيفة الوئام: استرداد «2.5» بليون ريال وتنفيذ مطالبات مالية بأكثر من 28 بليوناً