مجددا عاد ملف النفط الليبي إلى صدارة المشهد، بعد أزمة إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله واستبداله بفرحات بن قدارة. الأمر الذي أثار خلافا واسعا في البلاد، ويهدد بحسب مراقبين بنقل الصراع على السلطة إلى المؤسسة التي تشرف على العائدات الرئيسة للبلاد. وتثير أزمة رئاسة قطاع النفط الليبي المخاوف من استمرار الفوضى والتنافس السياسي، إذ دعت الأمم المتحدة، إلى “عدم تسييس” المؤسسة ، مؤكدة على أهمية وجود مؤسسات موحدة ومستقلة ومستقرة في البلاد. فيما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عبر سفارتيهما في ليبيا عن قلقهما البالغ إزاء التطورات بشأن المؤسسة الوطنية للنفط، محذرتين من تحول الأمر إلى مواجهة مسلحة. لجنة الطاقة في البرلمان الليبي بدروها رفضت تحرك حكومة الدبيية لإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط كما طالب رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بسحب قرار التعيين الجديد، إلا أن الدبيبة رد عليه بالشكر معتبرًا رأي مجلسه غير ملزم وليس من اختصاصه. وبحسب محللين فإنه يتم استغلال قطاع النفط الليبي كورقة سياسية بين الأطراف المختلفة كما أنه لا توجد صورة واضحة  حول آلية توزيع إيرادات النفط بعدالة في البلاد، وهي تخضع لتجاذبات سياسية عديدة. ويثير الغموض بشأن مصير القطاع النفطي تساؤلات بشأن: من يستطيع تصدير النفط بشكل شرعي؟ وهل ستعترف شركات النفط الدولية بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الجديد؟ وماذا قد يعني ذلك بالنسبة لعقودها؟. ومن جانبه أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة بنغازي الدكتور حسين الشارف، أن مصطفى صنع الله عجز عن حل الأزمات التي يعاني منها المواطن الليبي. وأوضح الشارف، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن مؤسسة النفط في عهد صنع الله انحازت لأجندة دولية وليس الشعب الليبي. وأشار إلى أن الليبيين يرغبون في عدم تسيس المؤسسة النفطية، مؤكدا أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تسيس كافة المؤسسات الليبية. ومن طرابلس أكد السنوسي اسماعيل المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الأعلى للدولة الليبي، أن الشارع الليبي يهتم بأن يكون هناك عدالة في توزيع عوائد النفط وتطور في الانتاج. وأوضح إسماعيل، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أنه يجب أن يكون هناك دور أكبر لوزارة النفط في إدارة ملف النفط. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وباقي الدول الفاعلة في الأزمة الليبية لم يتمسكوا في استمرار مصطفى صنع الله.