أثار مشروع قانون في ميانمار (بورما) يحصن الرؤوساء من المقاضاة بعد ترك السلطة على أي جرائم يرتكبونها خلال توليهم الحكم انتقادات من بعض المنظمات السياسية والحقوقية. وتم تقديم مشروع القانون، الذي يحول دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد رئيس متقاعد عما اقترفه في إطار مهام منصبه، إلى البرلمان أوائل هذا الشهر للحصول على موافقته. وقال نائب مدير مكتب شئون آسيا في منظمة "هيومان رايتس ووتش" فيل روبرتسون: "يجب إلغاء بند الحصانة من القانون المقترح حتى يظل من الممكن محاسبة الرئيس ثين سين ومن يخلفه على أي جرائم يرتكبونها". وأفادت "هيومان رايتس ووتش" في بيان بأن الحصانة للحكومة العسكرية التي تولت السلطة منذ فترة طويلة في ميانمار منصوص عليها بالفعل في المادة رقم 445 من دستور في العام 2008. وذكر روبرتسون أن مشروع القانون "هو محاولة وقحة لإقحام الحصانة من المقاضاة في حزمة تقاعد الرئيس". وتقوم ميانمار حالياً للانتقال السياسي بعد أن هزم "حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" المعارض الحزب الحاكم المدعوم من الجيش في انتخابات الشهر الماضي، ما يؤدي إلى تغيير مرجح للرئيس في أوائل العام المقبل. ونشر مشروع القانون، الذي يحدد أيضا دعما للرؤوساء بعد ترك السلطة مثل تعيين حراسة خاصة مدى الحياة، في الصحف الرسمية في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. كما انتقدت منظمات في ميانمار مشروع قانون "أمن الرئيس السابق". وقال رئيس حزب "رابطة شان الوطنية للديمقراطية" السياسي العرقي، خون تون أو، إن "الرئيس ما هو إلا مواطن مثلنا. لابد أن يكون من الممكن محاسبة الرئيس عن أي خطأ ارتكبه قبل ترك السلطة".