شبهات بعدم الدستورية.. ومخاوف من زيادة أعباء المشتركين يواجه مشروعا قانوني تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي القطاعين الحكومي والخاص اللذان أحالتهما الحكومة إلى مجلس النواب شبهة عدم دستورية ورفضا بسبب زيادة الأعباء المالية على المشتركين وتقليص مزايا التقاعد. وخلصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى وجود 7 شبهات دستورية في التعديلات المحالة على القانونين، إذ أكدت اللجنة في تقريرها الذي حصلت «أخبار الخليج» على نسخة منه وجود 5 شبهات دستورية في مشروع قانون التقاعد الحكومي، ووجود شبهة عدم دستورية في نقطتين بمشروع قانون التأمين الاجتماعي الخاص بموظفي القطاع الخاص. بدورها رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أنه سيترتب على تنفيذ تلك التعديلات المطروحة ضمن مشروعي قانوني التقاعد زيادة الأعباء المالية على المشتركين من ناحية، وتقليص واضح في المزايا الاقتصادية للمتقاعدين من ناحية أخرى. وأضافت اللجنة أنه طبقا لتقديرات الخبير الاكتواري فإن التعديلات المطروحة ستسهم في الاستدامة المالية للصناديق التقاعدية، ولكن تقديرات الخبير الاكتواري مبنية على تنبؤات طويلة الأمد تصل إلى 50 سنة تقريبا، مضيفة أنه عادة ما يكتنف التنبؤات على المدى البعيد عدم الدقة بسبب أنها مبنية على افتراضات تتغير عبر الوقت. ودعت اللجنة المالية إلى البحث عن حلول بديلة أفضل وأقل كلفة على المشتركين والمتقاعدين. كما أكد النائب أحمد الأنصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن اللجنة لن تقبل المساس بمكتسبات المتقاعدين، ولن تألُ جهدا في دراسة قانون التقاعد بما يحفظ حقوق المواطنين أولا، وبما يخدم الصالح العام، مشيرا إلى أن اللجنة بانتظار نتائج لجنة التحقيق البرلمانية بشأن صناديق التقاعد، كما أنها ستتأنى في دراسة المشاريع بقوانين المتعلقة بالتقاعد، وستأخذ بجميع الملاحظات والمقترحات التي ترد إليها من جميع الجهات ذات العلاقة.