شركة رقمي
نقل من موقع 
تقدم البحرين أنموذجا عدليا رائدا في المنطقة مع التوسع في برنامج الخدمة الاجتماعية ليشمل أكثر من أربعة آلاف من المدانين بعقوبات سالبة للحرية. فقد استفاد أكثر من 4,215 من الأشخاص من قانون العقوبات والتدابير البديلة، لم يكرر سوى 4 في المئة منهم ارتكاب أنشطة إجرامية، مما يعد نجاحا كبيرا للبرنامج. ويقول الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة, إن البحرين تشهد تطورا في الحقل العدلي وأصبحت نموذجا يحتذى لبقية الدول. وكان الشيخ خالد يتحدث في مقابلة خاصة مع الزميلة «جلف ديلي نيوز» سلط خلالها الضوء على تطبيق القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2018، والمزايا الرئيسية للقانون إضافة إلى التطورات الرئيسية التي تدعم الإجراءات القضائية. وأوضح أن من المزايا الرئيسية للقانون خفض عدد المحبوسين والتوتر في السجون وتخفيض الضغوط على إدارة السجن مع احتفاظ المحكومين بحريتهم بحيث يظلون جزءا من المجتمع في ظروف إصلاحية. وقال إن استخدام العقوبات البديلة يسهم في عدم فقد المحكومين لوظائفهم، حيث أنهم يظلون أعضاء مساهمين في المجتمع والاقتصاد. وأضاف الشيخ خالد: «أنه بالإضافة إلى انخراطهم في برنامج العقوبات البديلة مثل خدمة المجتمع وبرامج التأهيل والتدريب فإن البرنامج يتيح لهم في الغالب اكتساب خبرات عملية وقدرات من شأنها أن تسهم في دعمهم ماليا وتساعدهم في لعب دور أكثر إيجابية في مجتمعاتهم في المستقبل». وعدد الشيخ خالد سبع عقوبات بديلة نص عليها القانون تشمل: العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة. وأضاف الشيخ خالد أن تطبيق القانون يعزز السمعة الإيجابية التي تتمتع بها البحرين على الصعيد العالمي فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وأن المملكة أصبحت بعد تطبيق القانون نقطة مرجعية للدول الأخرى التي تنشد الحصول على معلومات والاستفادة من خبرتها في هذا المجال.
مشاركة :
