أعلن الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، أنه جار حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة ، على مجموعة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ، يصل عددها إلى 69 نزيلا ، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تنفيذ أحكام القانون حتى اليوم 4188 مستفيدا ، منوها إلى أن إجراءات التنفيذ تلك ، تأتي في إطار مواصلة العمل على تحقيق الأهداف النبيلة للقانون ، ومن بينها الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي واعادة تأهيل المستفيدين. وأكد أن إصدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 والذي يسمح باستبدال العقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها ، بعقوبة بديلة أو أكثر ، أسهم كثيرا في التوسع بتطبيق القانون ، والمضي قدما في تطوير المنظومة الإصلاحية ، موضحا أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة ، تقف وراء ما يتم تحقيقه من إنجازات ، وتعد نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين. وأشار مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، إلى أن العقوبات البديلة ، كمشروع وطني وحضاري ، يعلي من مكانة مملكة البحرين حقوقيا وإنسانيا ، خاصة وأن النتائج الإيجابية المتحققة ، تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح ، منوها في هذا الصدد إلى اجراءات التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والادارة العامة للإصلاح والتأهيل. وفي ختام تصريحه ، تطرق الشيخ خالد بن راشد آل خليفة إلى برنامج السجون المفتوحة ، كمشروع تأهيلي عصري في مجال حقوق الإنسان وأنظمة مراكز الإصلاح والتأهيل ، منوها إلى أن الإدارة العامة مازالت تعمل على بلورة آليات العمل ، وقطعت شوطا طويلا في إطار تحديث أساليب وطرق معاملة النزلاء بما يحقق أعلى المعايير الحقوقية.