تراجعت نسب البطالة بين السعوديين في الربع الأول من عام 2022 إلى مستوى 10.1 % وهذا الرقم هو أقل معدل للبطالة منذ عام 2008 معدل البطالة للسعوديين الذكور 5.1 % والإناث 20.2 % بعد أن كانت نسب البطالة بين الإناث 33.7 % في عام 2016 وهذا إنجاز كبير مكن المرأة من العمل وساهم في زيادة دخل الأسر السعودية، أما نسبة البطالة للسكان وهذا المؤشر المعتمد عالميًا فقد انخفض إلى 6 % وهو أقل من معدل البطالة في منطقة اليورو، مستهدف رؤية المملكة 2030 هو الوصول إلى نسبة 7 % للبطالة بين السعوديين، وأتوقع أن يتحقق ذلك الهدف خلال الثلاث سنوات القادمة في ظل البرامج الطموحة إن لم تحدث أزمات اقتصادية عالمية أو توترات جيوسياسية في المنطقة تؤثر على خطط وبرامج توظيف السعوديين، هذا الأرقام تحققت بعد أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتي دفعت مؤشر البطالة إلى تسجيل أرقام قياسية تجاوزت 15.4 % خلال الربع الثاني من عام 2020 إلا أن المبادرات الحكومية نجحت في السيطرة على نسب البطالة خلال الجائحة وبعد تعافي الاقتصاد بدأ التراجع الحقيقي للبطالة، وزارة الموارد البشرية لا شك أنها قامت بجهد عظيم ومميز من خلال استراتيجية التوطين وبرامجها التنفيذية والتي نجحت في تمكين السعوديين من سوق العمل واكتساب المهارات اللازمة والقدرة على إزاحة الوافدين وكسب ثقة أرباب العمل الذين كانوا إلى وقت قريب يضعون العراقيل أمام المواطنين وتفضيل الوافدين عليهم، التدرج في عملية التوطين كانت ناجحة، حيث تركت للقطاعات المستهدفة بالتوطين نسبة 30 % لعمل غير السعوديين هذا التدرج بالتأكيد أفضل من القرارات السابقة التي كانت تستهدف نسبة 100 % توطين، وهذا ما عجزت عنه كثير من المنشآت وتعرضت إما للغرامات أو الإغلاقات، كما أن وزارة الموارد البشرية أتاحت للمنشآت مدة من ستة أشهر إلى سنة قبل البدء في تنفيذ برامج التوطين وهذا أعطى للمنشآت الوقت الكاف للبحث عن العمالة الوطنية وتأهيلهم قبل الموعد المحدد مما ساهم في خفض الأضرار التي قد تلحق بالمنشآت جراء التوطين السريع، في نهاية عام 2020 صدر قرار وزاري برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين في القطاع الخاص من 3000 ريال إلى 4000 ريال، ثم تبع ذلك قرارات لوضع حد أدنى لرواتب المهنيين منها الحد الأدنى لرواتب المستوى الهندسي والتخصصي بـ 8,400 ريال، و7000 ريال للمستوى الإشرافي، وكذلك مهن التخصصات الصحية حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ 7000 ريال للاختصاصي، و5000 ريال للفني، بالتأكيد هذه الرواتب تعد منخفضة جدًا ولا تكفي لتوفير أساسيات المعيشة للأسر، ولكن هي بداية للطريق ومع زيادة سنوات الخبرة سوف يرتفع الدخل، وعند تحليل متوسطات الرواتب حسب العمر نجد أن متوسط رواتب الموظفين للشريحة الأولى من سن الخامسة عشرة إلى سن الأربعة وعشرين سنة للإناث 4,268 ريالا، والذكور 5,002 ريال، ثم يرتفع متوسط الأجر للشريحة الثانية من سن الخامسة والعشرين حتى سن الأربعة وثلاثين إلى 6,433 ريالا للإناث و8,849 ريالا للذكور، ثم يرتفع متوسط الأجر للشريحة الثالثة من سن الخامسة والثلاثين حتى سن الأربعة وأربعين إلى 8,330 ريالا للإناث و12,264 ريالا للذكور، ثم يرتفع متوسط الأجر لدى الشريحة الأخيرة من سن الخامسة والأربعين حتى سن الأربعة وخمسين إلى 10,026 ريالا للإناث و15,907 للذكور، هذه الأرقام استرشادية ولكنها تعبر عن تطور متوسطات الأجور مع التقدم في العمر وزيادة الخبرة ولكن تبقى هذه المتوسطات أقل من متوسطات الأجور في الدول الخليجية، قيادتنا الرشيدة - حفظها الله - تدرك ذلك جيدًا وقد سبق أن ذكر سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في أحد اللقاءات التلفزيونية. إن المرحلة المقبلة سوف يكون التركيز على الوظائف ذات الرواتب المتدنية والتي تشكل أكثر من 50 % من قوة العمل ورفع دخلها إلى المستوى الذي يحقق لها الاكتفاء، ومع ذلك يستطيع أي موظف الحصول على راتب مرتفع ومميزات مالية جيدة بغض النظر عن المؤهل العلمي الذي يحمله متى ما اكتشف الطاقة الكامنة المخزونة بداخله واستخدمها في تطوير مساره الوظيفي وتنمية مهاراته الذاتية، وكذلك تحفيز الطاقات الإيجابية لديه والتي تمكنه من إتقان وحب العمل، والسعي بكل قوة لتطوير هذه الطاقات والمهارات سواء بالحصول على الدورات أو المشاركة في ورش العمل التي منها سيطور نفسه ويكتسب الجديد من العلم والمعرفة والعلاقات التي من خلالها سيجد ضالته، ويحصل على الكثير من الفرص والوظائف التي في النهاية ستخدم نهضة أمته وتحقق رؤيتها الطموحة. حسين بن حمد الرقيب