أكد تقرير حديث أن سوق العمل السعودي يعد متباينا في عدة جوانب، سواء في الأجور أو ساعات العمل أو المهارات، وأرجع ذلك إلى أن القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات من أجل توظيف السعوديين. وأشار التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار إلى تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة إلى 11.6% خلال النصف الأول من عام 2015، رغم استمرار تراجع النمو في إجمالي توظيف السعوديين ليصل إلى 1.1%، على أساس المقارنة السنوية. وذكرت أن تراجع النمو في إجمالي توظيف السعوديين جاء نتيجة لتباطؤ التوظيف في القطاع الحكومي كسبب رئيس، بينما بقي نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص جيدا. وقامت «جدوى للاستثمار» بوضع ثلاثة سيناريوهات تبين عدد الوظائف المطلوب من القطاع الخاص إضافتها للسعوديين ومستويات السعودة المستهدفة في ذلك القطاع، وتعتمد السيناريوهات على ثلاثة توقعات مختلفة لمعدلات البطالة بحلول عام 2025، والسيناريو الأول يتوقع البطالة صفر في المائة، وهو يتطابق مع الاستراتيجية بعيدة المدى لوزارة الاقتصاد والتخطيط. والسيناريو الثاني وهو حسب جدوى أساسي (وهو المرجح) يتوقع معدل البطالة عند 6% بحلول العام 2025، أما الثالث فيفترض استمرار الوضع الراهن، ويتوقع أن يصل معدل البطالة بين السعوديين إلى16.9%. وعن السيناريو الأول والذي يفترض تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف (معدل البطالة صفر في المائة بحلول عام 2025)، تذكر جدوى أنه ووفقا للاستراتيجية بعيدة المدى لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الاقتصاد السعودي، فإن معدل البطالة المستهدف وسط السعوديين بحلول عام 2025 هو صفر في المائة. وتقول جدوى للاستثمار: على الرغم من أننا نعتقد أن هذا التوقع مستبعد وغير معقول من الناحية الاقتصادية، إلا أننا قمنا بإضافته في تحليلاتنا لنظهر كيف سيتمثل هذا التوقع في الاقتصاد بشكل عام وفي سوق العمل بشكل خاص. وأضافت: لتحقيق هذا السيناريو، يجب أن يصل عدد الوظائف التي ستكون للسعوديين في القطاع الخاص 200 ألف وظيفة في العام. هذا النمو يتسق مع خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى صفر في المائة بحلول عام 2025. هذا العدد من الوظائف الواجب خلقها للسعوديين سنويا يفوق بكثير متوسط عدد الوظائف التي وفرت من 2006 إلى 2014، حيث بلغ متوسط توظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال هذه الفترة 77 ألف شخص في العام.