الاحتجاجات ضد النظام الإيراني تتوسع

  • 7/18/2022
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية الأحد، عشرات المحتجين خلال تجمع احتجاجي على خلفية انحسار منسوب بحيرة في شمال غرب إيران كانت تعد الأكبر في الشرق الأوسط، فيما تحولت الاحتجاجات المطلبية إلى دعوات لإسقاط النظام يعول المسؤولون الإيرانيون على القبضة الأمنية لإخمادها. ويقول محللون إن النظام في إيران استطاع في أوقات سابقة القضاء على احتجاجات تطالب بإسقاطه عبر آليات دعائية وأمنية متعددة، إلا أن توسع الاحتجاجات منذ بداية العام الجاري ينذر بهبة شعبية لن يتمكن النظام من وأدها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، عن قائد الشرطة في محافظة أذربيجان الغربية رحيم جهانبخش قوله “تم تحديد وتوقيف عدد من الأفراد المشاغبين والمنافقين الذين لم يكن لديهم غرض آخر سوى تخريب الممتلكات العامة والإخلال بأمن السكان” على هامش هذا التحرك الاحتجاجي. ومنذ السبت نزل مئات المحتجين إلى الشوارع في مدينتي نقده وأرومية احتجاجا على نقص الاهتمام الذي توليه السلطات بمواجهة جفاف بحيرة أرومية. وهتف المحتجون بشعارات منها “بحيرة أرومية تحتضر، والمجلس (البرلمان) يأمر بقتلها”، و”بحيرة أرومية عطشى”. وبدأ منسوب بحيرة أرومية الواقعة في المناطق الجبلية بين مدينتي تبريز وأرومية، بالانحسار منذ العام 1995 بعدما كانت تعدّ من أكبر البحيرات شديدة الملوحة في العالم. وشكل جفاف البحيرة إحدى أكبر الكوارث البيئية في المنطقة خلال ربع القرن الأخير بفعل الإهمال البشري والتغير المناخي، علما بأن السلطات قالت قبل نحو أربعة أعوام إن البحيرة بدأت في استعادة بعض منسوبها. وتصب في البحيرة المياه المتأتية من 13 نهرا، وهي منطقة رطبة ذات أهمية دولية بموجب اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة الموقعة في 1971 بإشراف الأمم المتحدة. وتُعرف المنطقة بكونها محمية للمحيط الحيوي من الطراز الأول محببة خصوصا لدى الطيور المهاجرة. وتضم البحيرة نفسها جنسا متأصلا من الأرتيميا (التنين المائي) فضلا عن ثروة بحرية كبيرة. كما اعتاش أكثر من ستة ملايين شخص من الزراعة في مناطق محيطة بها. وتتبدل المساحة الإجمالية للبحيرة بدرجة كبيرة تبعا لمستويات المتساقطات وتبخر المياه. ◙ مناطق عدة في إيران خصوصا في الوسط والجنوب الغربي تشهد احتجاجات ما ينذر بتوسع نطاقها ◙ مناطق عدة في إيران خصوصا في الوسط والجنوب الغربي تشهد احتجاجات ما ينذر بتوسع نطاقها ويحمل الإيرانيون السلطات مسؤولية جفاف البحيرة. ويقول هؤلاء إن ضعف البنية التحتية للموارد المائية وسوء الإدارة جعلا البلاد غير قادرة على الاستفادة من الأمطار وتحولت هذه الفرصة إلى تحد وتهديد. وأدى تجاهل النظام الإيراني لمعضلة المياه، حيث لم يتخذ إجراءات قادرة على حلحلتها، إلى وجود ما لا يقل عن 5000 قرية دون موارد مائية في الوقت الراهن، علاوة على 7000 قرية أخرى يتم إمدادها بالمياه بواسطة الصهاريج بحسب عضو جمعية المخاطر البيئية والتنمية المستدامة حميد رضا محبوب. ويتساءل محللون كيف لمدينة مصب لعدة أنهار أن تشهد هذا الحجم الكبير من الجفاف وشح المياه لولا سوء إدارة الموارد والمشاريع المائية الفاشلة التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني. وخلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق عدة في إيران خصوصا في الوسط والجنوب الغربي احتجاجات، ما ينذر بتوسع نطاقها. وتعصف الاحتجاجات الاجتماعية منذ أشهر بالجمهورية الإيرانية لكنها سرعان ما اتخذت منحى سياسيا. ويردد المحتجون الغاضبون من استشراء الفساد وضعف مقدرتهم الشرائية شعارات مطالبة بإسقاط النظام ما يؤشر على كسر الإيرانيين لحاجز الخوف من بطش النظام. وسرعان ما اكتسبت الاحتجاجات منحى سياسيا، إذ دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود. وهناك بالفعل حالة استياء بين الإيرانيين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل الاقتصادية في وقت تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي من شأنه تخفيف العقوبات. ويخشى حكام إيران تكرار احتجاجات عام 2019، وهي الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، على الرغم من أن السلطات رفضت تقارير عن عدد القتلى في تلك الاحتجاجات ومنها تقرير لمنظمة العفو الدولية عن سقوط أكثر من 300 قتيل. ضعف البنية التحتية للموارد المائية وسوء الإدارة حوّلا الاستفادة من الأمطار من فرصة إلى تحد وتهديد وخفضت الحكومة الإيرانية مؤخرا دعم سلع أساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان ووصفت قرارها بأنه “إعادة توزيع عادلة” للدعم على أصحاب الدخل المنخفض، لكن المحتجين على غلاء الأسعار وسعوا مطالبهم، إذ نادوا بالمزيد من الحريات السياسية وإنهاء الجمهورية الإسلامية وسقوط قادتها. وبحسب أرقام رسمية، يعيش زهاء نصف سكان إيران، البالغ عددهم 85 مليون نسمة، تحت خط الفقر. وفاقمت العقوبات الأميركية، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتراجع العملة الوطنية والفساد الحكومي، الوضع الاقتصادي المتردي. ويدمر الجفاف الاقتصاد الإيراني. وخلقت العقوبات الغربية بشأن الاتفاق النووي صعوبات إضافية. وارتفع معدل التضخم إلى ما يقرب من 40 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ 1994. ولا تزال بطالة الشباب مرتفعة أيضا. حيث تبقى حوالي 30 في المئة من الأسر الإيرانية تحت خط الفقر حسب مركز الإحصاء الإيراني. وشهدت العائلات الإيرانية انخفاضا سريعا في قدرتها الشرائية. وتحاول الحكومة التحرك بسرعة لتخفيف الألم. ووعدت السلطات بدفع 14 دولارا شهريا لكل مواطن إيراني لتعويض ارتفاع الأسعار.

مشاركة :