وجّه النائب بدر الحميدي سؤالين برلمانيين إلى وزيرَي التجارة والصناعة د. فهد الشريعان، والمالية عبدالوهاب الرشيد، قال في مقدمتهما: «‏أصدرت المملكة العربية السعودية قرارات تنظيم الضريبة على الواردات من الدول المختلفة، ومن بينها الكويت، وبنسبة تتجاوز 15 بالمئة من قيمة الصادرات إلى المملكة من الكويت ‏ولما يترتب على فرض هذه النسبة في ضوء ‏انخفاض النسبة التي تفرضها الكويت على الواردات من المملكة». وأضاف: ‏وفي ضوء العلاقات الوطيدة الاقتصادية والتجارية والصناعية بين الدولتين، مدعومة بالعلاقات الأخوية والتاريخية بينهما، إلى جانب دعم الأهداف لتحقيق استكمال أطر التعاون في نطاق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والتنظيم الجمركي بين دول مجلس التعاون وتطبيقا لنظامها الأساسي، ‏كان فرض هذه الضريبة من الجانب السعودي إجراء يتطلب التوقف أمامه وبحث آثاره، ‏ومعرفة الإجراءات التي قامت بها الدول في هذا ‏الشأن. وطلب من وزير التجارة إجابته «على أن يكون الرد مصحوباً بكل ما يتطلبه البيان من اتفاقيات منظمة أو معاهدة او مذكرات تفاهم بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في التنظيم المالي والجمركي لحركة انتقال البضائع بين الدولتين وفقاً لأحكامها، ف‏ما هي الإجراءات المحددة التي اتخذت من الجانب السعودي بفرض ضريبة على الواردات من الكويت بنسبة 15 بالمئة؟ و‏ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو تنوي اتخاذها بالتفاوض والتعاون مع الجانب السعودي لتخفيض هذه النسبة أو تأكيد قبول المعاملة بالمثل في هذا الشيء؟ و‏ما الأثر ‏المالي والاقتصادي على النشاط الإنتاجي والمواد المصدرة والواردة بين كل من الدولتين؟ و‏ما موقف الوزارة أو إجراءاتها لتخفيض النسبة المشار إليها لتتوافق مع الإجراءات المقررة من الجانب الكويتي في هذا الخصوص؟ بينما طلب من الرشيد إجابته عن الآتي: ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية أو تنوي اتخاذها بالتفاوض والتعاون مع الجانب السعودي لإلغاء تلك الرسوم، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل؟ وما الأثر المالي والاقتصادي على النشاط الصناعي المحلي وأثره على حركة التبادل التجاري بين البلدين؟ وما موقف الوزارة لجهة اتخاذ إجراءات فورية لدعم المصانع المتضررة من هذا القرار؟ وتقدّم الحميدي باقتراح برغبة، قال في مقدمته: «قررت السلطات السعودية، وفقا للبيانات التي تناولتها أجهزة الإعلام والمؤسسات الاقتصادية والتجارية العالمية والمحلية، بدء فرض رسوم على وارداتها من الدول الأخرى تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، ‏وفقا لتحقيق مصالحها التجارية، وتتوافق مع الأسس والمبادئ التي تقوم عليها مبادئ أعمال منظمة التجارة العالمية، ‏ويبنى على تطبيق هذه الرسوم التي حددت بنسبة 15 بالمئة من قيمة الواردات أثرها ‏السلبي على أسعار إنتاج وبيع المنتجات الكويتية التي يجري تصديرها إلى المملكة». ‏وبيّن أن اقتراحه جاء استنادا إلى السعي والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرامي إلى أهمية تنمية العلاقات التجارية والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وللتقيد بالخطوات التي تؤدي إلى استكمال هذا التعاون يكون من الملائم النظر في تطبيق المعاملة بالمثل على الواردات من المملكة، مع الوضع في الاعتبار تخفيض هذه الرسوم بين كل من الدولتين ‏إلى الحد الذي يدعم التعاون والتكامل الاقتصادي، ‏بما يعزز الخطوات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون، مع الوضع في الاعتبار العلاقات الوطيدة الراسخة بين الدولتين في جميع المجالات مع المصالح المشتركة لهما. وعلى ضوء ذلك، اقترح الحميدي، ‏قيام وزارة التجارة بالتنسيق والترتيب مع المسؤولين بالمملكة لتخفيض نسبة الرسوم المقررة على ‏واردات كل من الدولتين إلى الأخرى، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، مع تقديم كل التسهيلات الممكنة من تفعيل أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والمصالح المشتركة التي تربط الدولتين.