تشهد أسعار الدواجن والخضراوات ارتفاعًا كبيرًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وفيما شكا مواطنون بمنطقة الباحة من أن الارتفاع يعود إلى ضعف حملات الرقابة على الأسواق، وجشع التجار، والعمالة الوافدة، فيما أرجع مدير الشؤون الزراعية بالمنطقة الارتفاع إلى إقبال المواطنين على شراء ما يزيد عن الحاجة، فضلًا عن ارتفاع تكاليف مدخلات الأعلاف عالميًّا، وشح المياه، وتصحيح أوضاع العمالة الوافدة. وتجوّلت «المدينة» بمحلات الدواجن وحلقة الخضار، والتقت عددًا من المواطنين. وأوضح عبدالرحمن الغامدي وهو زائر من محافظة جدة أن هناك تفاوتًا في الأسعار بين الباحة وجدة، وتبلغ الأسعار في الباحة ضعف مثيلتها في المناطق الأخرى، رغم أن المنطقة زراعية وتتوفر بها كل مقومات الزراعة، وأضاف أن سعر طبق البيض وصل إلى 15 ريالاً، ويختلف السعر باختلاف حجم البيض، واعتبر أن سبب ارتفاع الأسعار يعود بشكل عام إلى ضعف الحملات الرقابية من قبل الجهات المختصة، والتساهل في معاقبة المبالغين في التسعير، لافتًا إلى أن بعض الحملات اقتصرت على الجانب التوعوي وأغفلت الجانب الرقابي. وفي السياق أشار عبدالله حافظ إلى أن الأسعار ارتفعت فجأة مع دخول الشهر الكريم، فبعد أن كان كرتون الطماطم زنة 5 كيلوجرامات يباع بـ15 ريالًا، أصبح يباع بـ35 ريالًا، دون مبرر، وأضاف إنه لا يرى زيادة في الطلب، وإنما جشع التجار، واستغلالهم للمواسم مؤكدًا أنه لاحظ شحًا في المنتج المحلي من الدواجن مقارنة بالمستورد، حيث إن كثيرًا من الشركات توزع كميات ضخمة على المناطق الكبيرة وتتجاهل بقية المناطق، الأمر الذي انعكس سلبًا على الأسعار. أمّا محمد سلمان فأكد أن سيطرة العمالة الوافدة على المزراع وأسواق الخضار هي السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار عما كانت عليه قبل فترة، وقال: «هم من يتحكم بالسوق دون رقابة، وأغلبهم يعملون بمهن تختلف عن المهنة التي استقدموا من أجلها، ومع ذلك يسيطرون على السوق. فيما بينت أم طلال وهي بائعة في السوق أن أغلب المزارعين هم من العمالة الوافدة، ولا يبيعون إلاّ لبني جلدتهم، ويضطر التجار للشراء منهم بأسعار مرتفعة، وينعكس ذلك على أسعار السوق، وأضافت إنهم يجدون مضايقات من الجهات الحكومية، بينما يتم تجاهل العمالة المخالفة التي تتلاعب بالأسعار. من ناحيته أوضح عضو الجمعية التعاونية الزراعية بالباحة الدكتور أحمد قشاش أن الطلب في بداية الشهر يفوق العرض، وأن نهم المستهلكين للشراء بما يزيد عن الحاجة الفعلية للأسر أسهم في ارتفاع الأسعار التي تتراجع في منتصف الشهر عند تحول اتجاه الناس إلى الملابس، وتأمين مستلزمات العيد، مبينًا أن اضطراب وضع العمالة قلل المعروض في السوق، وقال قشاش: بالنسبة للدواجن فهو ارتفاع عام على مستوى المملكة لارتفاع مدخلات الحبوب والمغذيات، وطالب بالإسراع في تنفيذ محطة تحلية للمنطقة حتى تبقى مياه السدود والآبار للزراعة، بالإضافة إلى مراقبة أسعار السلع من خلال جولات وزارة التجارة والبلديات، كما دعا إلى توعية المواطنين ونشر ثقافة الاقتصاد المنزلي والشراء حسب الحاجة، وذلك من خلال وسائل الإعلام ومنابر المساجد والمطويات والنشرات العامة. من جهته أرجع مدير الشؤون الزراعية بالباحة المهندس سعيد الزهراني ارتفاع الأسعار إلى ما اعتاد عليه بعض المواطنين من الشراء في شهر رمضان بكميات تفوق الحاجة، وأضاف إن تصحيح أوضاع العمالة وعدم وضوح الرؤية لدى المزراعين والعمال أخل بالإنتاج الزراعي في هذه الفترة، مع ارتفاع الطلب عليه في موسم رمضان المتزامن مع الصيف، وأوضح أن المعاناة تكون عادة في الاسبوع الأول من رمضان في كل عام وتدريجيًّا تعود الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق. وأكد الزهراني أنه نظرًا لشح المياه وعدم وجود محطة تحلية بالمنطقة، أصبح المواطنون يستهلكون مياه الزراعة في الشرب، وإذا وجدت المحطة فستبقى مياه الأمطار والسدود والآبار للزراعة، وأضاف: أسعار الدواجن تعتمد على تكاليف مدخلات الأعلاف، ومابين فصول السنة تختلف أسعارها في الأسواق العالمية، وبالتالي تتباين أسعار المنتج النهائي كاللحوم أو البيض، واقترح زيادة مزارع الدواجن بما يتواكب مع الكثافة السكانية ودعوة المستثمرين الجادين إلى مشروعات الدواجن والإنتاج الحيواني، مناشدًا وزارة المياه سرعة اعتماد محطة بالباحة. المزيد من الصور :