وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الاشتباكات القبلية التي وقعت في إقليم النيل الأزرق، كما قرر تعزيز القوات الأمنية الموجودة في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المحرضين على العنف. وكانت قوات الأمن السودانية قد فرقت مسيرة احتجاجية في العاصمة الخرطوم طالبت بوقف العنف وإراقة الدماء في ولاية النيل الأزرق وإلغاء اتفاق جوبا للسلام. وأفادت مصادر سودانية بارتفاع عدد قتلى الاشتباكات القبلية في ولاية النيل الأزرق لأكثر من 60 قتيلا، وفرت أعداد كبيرة من مواطني الولاية في أعقاب أعمال الاقتتال القبلي بتجاه المدن الكبيرة. ولجأت أعداد من السكان إلى بعض المنشآت التابعة للجيش، بينما نزح عدد من سكان الإقليم إلى مناطق مجاورة. وأفاد مراسلنا من الخرطوم مجلس الأمن والدفاع، خلال اجتماعه أمس الأحد، أصدر حزمة من القرارات التي أمن فيها على القرارات التي اتخذتها اللجنة الأمنية لإقليم النيل الأزرق، والخاصة بحظر التجوال من السادسة مساءا وحتى السادسة صباحا ومنع التجمعات، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لحماية المدنيين، بالإضافة إلى التكليف بتشكيل لجنة تقصي حقائق. وأشار إلى أن هناك مطالبات لجنة أطباء السودان المركزية ووزارة الصحة الاتحادية بضرورة تكثيف الطواقم الطبية لإسناد العمل الصحي والطبي في إقليم النيل الأزرق بعد تجدد الاشتباكات، جراء الأعداد الكبيرة التي خلفها الاقتتال القبلي. كذلك هناك مطالبات من مواطني وقيادات الإقليم بضرورة التوفيق من المتنازعين وفرض هيبة الدولة وملاحقة الجناة.