بدء توفير حزمة المزايا والحوافز للشركات المحققة 3 أضعاف مستهدفات التوطين

  • 7/18/2022
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، توفير حزمة الحوافز والمزايا للمنشآت التي حققت 3 أضعاف مستهدفات التوطين، خلال اقل من شهرين من تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، والذي بدأ تطبيقه في شهر مايو الماضي. وأعلنت الوزارة، أن سلسلة المزايا لهذه المنشآت تشمل الارتقاء بتصنيفها إلى الفئة الأولى للمنشآت في وزارة الموارد البشرية والتوطين، واستحقاقها لتخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى حوالي 80٪. فيما أعلن برنامج «نافس» لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة، عن تقديم حزمة من الحوافز، أبرزها دعم رواتب المواطنين العاملين بالقطاع الخاص. جاء ذلك خلال حفل أقيم في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين بدبي، اليوم(الاثنين)، كرم فيه 16 شركة تمكنت خلال شهرين فقط، من تحقيق أكثر من ثلاثة أضعاف مستهدفات التوطين، حيث قامت بتشغيل 1166 مواطناً، في مختلف أنشطة ومجالات عمل هذه المنشآت. وتمثل هذه المنشآت الدفعة الأولى على مستوى الدولة، التي حققت 3 أضعاف مستهدفات التوطين، ليتبعها دفعات أخرى خلال الأشهر المقبلة، وما بعدها لتحقيق نسب التوطين السنوية في الوظائف المستهدفة بالقطاع الخاص. أقيم الحفل بحضور عدد من كبار الشخصيات الحكومية بمن فيهم غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الوطنية «نافس»، وعبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأمل الجابري، مدير عام هيئة الموارد البشرية في حكومة أبوظبي بالإنابة، راشد عبد الرحمن السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، ومحمد خليفة الزيودي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، ومحمد سرور النقبي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين. وأكّد معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن دولة الإمارات تضع التنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري في مقدمة الأولويات لتحقيق نظرتها الاستشرافية للعقود الخمسة المقبلة وصولاً إلى هدفها في «بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم». وأشار إلى أهمية الشراكات الفاعلة مع شركات القطاع الخاص، كونها عنصراً أساسياً في ترجمة الرؤية المستقبلية لبيئة الأعمال في الدولة ودورها في توليد فرص العمل وفتح آفاق جديدة لأنشطة اقتصادية في قطاعات تستجيب لأولويات المستقبل في كل المجالات.

مشاركة :