في وقت تدفع فيه الأزمة الروسية - الأوكرانية الصناديق السيادية إلى إعادة توزيع أصولها، أوضح تقرير اقتصادي صدر أمس، أن الصناديق السيادية في الشرق الأوسط تتجه إلى الأسواق الخاصة على الدخل الثابت والأسهم، تحديداً في أسواق الولايات المتحدة وآسيا - المحيط الهادي على الأسواق الأوروبية، في ظل استمرار ارتفاع مستويات التضخم، مشيراً إلى أن حجم ومستوى التعرض للسوق الخاصة يدفع مديري الصناديق إلى الاستعانة بمصادر خارجية وزيادة استخدام علوم البيانات. وبين التقرير أن مزيداً من الصناديق السيادية تسعى خلف أصول رقمية، إلا أنها لا تزال تفضل الاستثمار المباشر في المنظومة الاستثمارية الأوسع لتحظى بمزيد من التعرض، في حين أن الدولار الأميركي لا يزال محتفظاً بمكانته بصفته العملة الاحتياطية العالمية الرئيسية في الوقت الحالي، بينما مخصصات الصناديق لليوان الصيني تزداد بشكل مستمر، مشيراً إلى أن البنوك المركزية تكافح التضخم المستمر بانتقالها إلى فئات الأصول غير التقليدية والسندات الحكومية. وأفاد التقرير الذي أصدرته شركة «إنفيسكو» في نسخته السنوية العاشرة من تقرير «إدارة الأصول السيادية العالمية»، بأن استمرار التضخم دفع المستثمرين السياديين إلى إعادة النظر في عملية توزيع أصولهم الاستثمارية، بينما كانت الأسواق الخاصة هي المستفيد الأكبر من هذه العملية، مبيناً أن صدمة التضخم تفرض صعوبات جمّة على صانعي القرار. وفي سياق متصل، قالت زينب الكفيشي، مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في «إنفيسكو» أنهت معظم الأسواق عام 2021 وهي تنظر بتفاؤل حذر إلى عام 2022، إلا أن بداية العام جاءت بعاصفة من التحديات الهائلة على المستثمرين، حيث إن التضخم مستمر في الارتفاع، مع تباطؤ النمو العالمي، وازدياد التوترات الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم. وفي حين كان من الممكن نسبياً التنبؤ بالبيئة الكلية في السابق، فقد أصبح الأمر الآن أكثر غموضاً، ما يدفع الصناديق السيادية إلى إعادة التفكير في كيفية ترتيب محافظها الاستثمارية. ويؤكد تقرير شركة «إنفيسكو» أنه على الرغم من انخفاض مخصصات الدخل الثابت في الصناديق السيادية العالمية بشكل مطرد في السنوات الأخيرة فإنه لم تتم إعادة توجيهها لاستثمارها في أسهم الشركات المدرجة، بل تم توجيهها إلى البدائل التي توفرها الأسواق الخاصة، لا سيما قطاع العقارات والأسهم الخاصة والاستثمارات في البنية التحتية، في حين أن المخاوف بشأن تدفق الصفقات والإمدادات تدفع إلى ارتفاع التقييمات، بينما تظل الأسواق الخاصة جذابة للمستثمرين في المنطقة على المدى الطويل، لأنها توفر ملاذاً طويل الأجل وحماية من التقلبات. ووفق التقرير، تنوي 50 في المائة من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، زيادة مخصصاتها للأسهم الخاصة، وتخصيص 20 في المائة للاستثمار في العقارات و20 في المائة للبنية التحتية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مؤكداً أهمية التكنولوجيا، حيث استثمر 44 في المائة من الصناديق السيادية من منطقة الشرق الأوسط في بناء فرق مختصة بعلوم البيانات في السنوات الـ5 الماضية. على الصعيد العالمي وفق التقرير، فإن الأصول الخاصة تشكل الآن في المتوسط 22 في المائة من محافظ الصناديق السيادية، بينما يمتلك المستثمرون السياديون أصولاً خاصة بقيمة تبلغ 719 مليار دولار، مقارنة مع 205 مليارات دولار في عام 2011. وبينما يتطلع كثير منها إلى الأسواق الخاصة بحثاً عن حلول مناسبة للوضع الجديد، فإنه من غير المناسب المبالغة في وتيرة هذا التحول، وبما أنها تعد مستثمراً طويل الأجل، تمضي الصناديق السيادية بحذر شديد، ويقوم كثير منها بإجراء تغييرات تدريجية على محافظها الاستثمارية، وفق نهج يقوم على الانتظار والترقب. ويشير تقرير شركة «إنفيسكو» إلى أن 9 من كل 10 صناديق استثمارية سيادية قد طورت مثل هذه الشراكات الاستراتيجية. ويتوقع أكثر من نصف الصناديق السيادية 56 في المائة في منطقة الشرق الأوسط، أن تقوم بتعزيز علاقاتها مع مديري أصول خارجيين خلال السنوات الـ5 المقبلة.