تعمل صناديق سيادية كبيرة في الشرق الأوسط على تعزيز محافظها من الأسهم الصينية، ويقول المستثمرون إن شهيتها تتزايد مع تحسن العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الجانبين. وقد أصبح جهاز أبوظبي للاستثمار، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، مساهما رئيسيا في شركتي الفحم والطاقة تشاينا شينخوا إنرجي وسيجين ماينينج في الربع الأخير من عام 2022، كما رفع الاستثمارات في أسهم صينية أخرى. وعززت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مراكزها في مطار شنتشن وأنجل ييست للخميرة ومعالجة الأغذية في الربع الرابع، وفقا لرويترز. ولم يستجب أي منهما لطلبات التعليق، كما أن هذه الاستثمارات لا تعكس بالضرورة اتجاها أوسع نطاقا. لكنها تتزامن مع تكثيف الجهود في الصين لاجتذاب أموال الشرق الأوسط ومع مساعي بكين لتسوية عقود النفط باليوان، الأمر الذي يخلق طلبا بين بائعي النفط على الأصول المقومة بالعملة الصينية. كما تأتي في وقت يرصد فيه مديرو الاستثمارات تحولا إيجابيا في المعنويات تجاه الصين في الخليج، بينما تُبقي الكثير من الصناديق الأجنبية الأخرى على تشككها أو إحجامها عن الاستثمار في الصين. وقال جيسون شو مؤسس شركة راليانت جلوبال أدفيزورز في هونج كونج إن "الرغبة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة تزيد الاهتمام بالاستثمار في الصين وفي تأسيس علاقة تجارية أقوى مع الصين بما في ذلك تبني البترويوان"، في إشارة إلى استلام النقد الصيني مقابل مبيعات النفط. وذكر شو أنه زار مؤخرا كلا من السعودية وأبوظبي ودبي وعُمان والكويت لعقد لقاءات مع مسؤولي الصناديق السيادية وصناديق التقاعد التي "تتطلع للاستثمار في الصين". وعلى النقيض، لا تزال بعض الأموال الغربية تتوخى الحذر في الاستثمار في الصين وسط التوترات الجيوسياسية حول تايوان والمخاوف التنظيمية التي تتعلق بامتلاك الأصول الصينية. وقال جي لو، رئيس الاستثمارات في الصين لدى روبيكو الهولندية لإدارة الأصول "من الناحية السياسية، لا توجد مثل هذه المشكلة بالنسبة لمستثمري الشرق الأوسط .. فهم يشعرون أن النظام السياسي في الصين على ما يرام، ويمكنهم تعزيز الارتباط مع الصين".