حذر مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، من أن تعطيل تشكيل حكومة لبنانية جديدة قد يعطل انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أن الانهيار والخراب والشلل يعم مؤسسات الدولة، وقال المفتي دريان إن «استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا تقع الطامة الكبرى»، وشدد على أن «ولادة الحكومة هي المدخل الحقيقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وللإصلاح ولمكافحة الفساد المستشري في الدولة».وأكد المفتي في تصريحات بعد عودته من مكة المكرمة وأدائه مناسك الحج، أن «قمة جدة عززت التضامن والتكامل العربي، ووضعت خارطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك على الساحة الدولية لمواجهة التحديات في المنطقة».وشدد دريان على أن «تشكيل الحكومة أصبح أمرا لا يحتمل الانتظار أكثر من ذلك، وبخاصة أن الانهيار والخراب والشلل يعم مؤسسات الدولة»، مبديا خشيته من «انفجار اجتماعي وأمني يجتاح الوطن إذا لم يتم تدارك الأمر من قبل المسؤولين في الدولة التي أصبحت عاجزة عن تأمين الكهرباء والماء ولقمة العيش الكريم والاستشفاء والأدوية والغلاء الفاحش، وهذا يتحمل مسؤوليته كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط في وجه تأليف حكومة إنقاذ مما نحن فيه من مآس بكل ما للكلمة من معنى».ورأى أن «ولادة الحكومة هي المدخل الحقيقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وللإصلاح ولمكافحة الفساد المستشري في الدولة»، مشيرا إلى أن «استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا تقع الطامة الكبرى»، واستغرب المفتي دريان «ما يردده البعض من طروحات ومشاريع همايونية في تقسيم بلدية بيروت وهذه إرهاصات تنذر بما لا تحمد عقباه، ولا يمكن أن تمر لأن التقسيم عودة إلى شرقية وغربية في بيروت، وهذا أمر مرفوض شكلا ومضمونا، ويهدد العيش المشترك الإسلامي المسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن».من جهته، اعتبر النائب عماد الحوت، في حديث إذاعي، أن «موضوع تشكيل الحكومة نموذج واضح عن قلة مسؤولية الساسة وعدم شعورهم بحجم الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث يعتقدون أن هناك رفاهية في الوقت للاستمرار في المماطلة»، كاشفا أن «تأخر تشكيل الحكومة بشكل أساسي يرجع لشراهة العهد المنتهي قريبا، ورغبة الأخير في تحقيق مكتسبات ذاتية للتيار التابع له، في محاولة للاستفادة من القدرة على التعطيل عبر الامتناع عن توقيع مرسوم تشكيل الحكومة».ورأى أن «القوى السياسية في لبنان بغالبيتها باتت تشعر بعدم أحقية منح العهد المنتهي قريبا وتياره امتيازات ليست من حقه، وبالتالي كان الخيار الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال في حال إصرار العهد على هذه المطالب غير الدستورية»، وشدد على أن «الأصل في تشكيل الحكومة هو أن يقوم الرئيس المكلف باختيار الوزراء والتشاور فقط مع رئيس الجمهورية، بينما يريد الرئيس عون توسيع دائرة التشاورات لتشمل تياره السياسي والشروط والمكاسب التي يطلبها هذا التيار».