من المتعارف عليه استثمارياً ومن أجل تنويع العائدات وتخفيض المخاطر سواء المنتظمة أو غير المنتظمة تنويع الأدوات الاستثمارية سواء على مستوى نوعية الأصول أو القطاعات أو المناطق الجغرافية أو العملات أو الفترات الزمنية والأسهم وأدوات الدخل الثابت والودائع والعقار وأسهم الملكية الخاصة وصناديق التحوط بحيث يكون معامل ارتباط الأداء بين هذه الأدوات عند أدنى نقطة ممكنة أو بالسالب والعائد السنوي المعقول في الأسواق المتقدمةبلغ حوالي 8.5% على مدى 112 عام منها 4.8% كنمو سنوي في قيمة المؤشر وما نسبته 4.6% كمتوسط للارباح الموزعة وحيث أن معدل التضخم في الإمارات يصل إلى مستوى3.5% فإن متوسط العائد المقبول من الاستثمار في الأدوات الاستثمارية المختلفة يفترض أن لايقل عن 10% بحيث يغطي قيمة التضخم ومخاطر الاستثمار والملفت وخلال هذا العام ومع قرب نهاية السنة المالية أن معظم مؤشرات الأسواق المالية سواء في المنطقة أو على المستوى العالمي تعرضت لخسائر متفاوتة بحيث لاحظنا تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 17% وأبوظبي 7% ومصر 24% وقطر 20% ومؤشر داوجونز 3.5% ومؤشر فوتسي البريطاني 8% ومؤشر مورجان ستانلي العالمي 4% وتراجع سعر الذهب بنسبة 9% والبترول بنسبة 36.6% وتراجع اليورو دولار بنسبة 10% بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 10% وبالتالي نلاحظ أن المستثمرين في هذه الأدوات الاستثمارية تعرضوا لخسائر رأسمالية متفاوته وهذه الخسائر تذكرنا بما حدث عام 2008 إبان الازمة المالية العالمية وحيث فشلت نظرية تنويع الأدوات الاستثمارية بعد انهيار أسعار مختلف الأصول الاستثمارية بعد أن لعبت المخاطر المنتظمة دوراً رئيسياً في التأثير على المخاطر غير ألمنتظمة والتي لم يعد لها قيمة في ذلك الوقت بينما فشل معامل الارتباط الذي أشرنا إليه فشلاً ذريعاً في تخفيض المخاطر باعتباره يعتمد على أرقام تاريخية لاتفيد في أوقات الأزمات وبالمقابل يجمع العديد من الخبراء على أهمية التحوط والتنبؤ باعتبارها الأدوات الأكثر موثوقية في الأسواق المالية لتخفيض المخاطر مقارنة بتنويع الاستثمار كما أن التنبؤ الذي يعتمد على مؤشرات تسبق الأزمات سوف تساهم في تعظيم العائد وتخفيض المخاطر كما يحدث حالياً مع أزمة تراجع سعر النفط والتي تنبأ البعض بقوة هذه الأزمة وتأثيراتها السلبية على أسواق الخليج وللحديث بقية.