قال الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة دائمة الحرص على تطوير منظومتها التشريعية ضمن خطة استراتيجية متوافقة ومنسجمة مع الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات. وكذلك لديها خطة استشراف للمستقبل طويل المدى وذلك إدراكاً منها لأهمية استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الأسواق المالية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية؛ سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق، أو تنويع الأدوات الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق والمساهمة في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وأضاف أن الهيئة مستمرة في الارتقاء بأداء الأسواق المالية في الدولة ضمن خططها التي تستهدف الارتقاء بتصنيف الأسواق المالية بالدولة إلى مرتبة الأسواق المتقدمة على المؤشرات العالمية الكبرى، وتلبية لحاجة شركائها الاستراتيجيين وكل المتعاملين. وأكد د. الزعابي استمرار العمل على تعزيز وتنفيذ المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وفي مقدمتها تعزيز الإطار التشريعي اللازم لتطوير أسواق رأس المال بالدولة، وحماية حقوق المستثمرين بالأسواق المالية، وتعزيز ممارسات الشفافية وعدالة التعاملات وحوكمة الشركات تعزيزاً لمكانة الدولة لتكون في مصاف الدول المتقدمة على المؤشرات العالمية. وكذلك ضمان تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار والسعادة في بيئة العمل المؤسسي. يذكر أن هيئة الأوراق المالية استحدثت أنظمة وأدوات جديدة عدة منها نظام صناديق الاستثمار وصناديق المؤشرات المتداولة والخيارات المالية والمقاصة المركزية ونظام حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي، وذلك بهدف مواكبة التطورات المطلوبة لعملية الترقية. ويجري العمل حالياً على العديد من الأدوات والأنظمة، ومنها نظام الأسهم الممتازة التي لها خصائص تختلف عن مثيلتها العادية وهي أقرب إلى السندات، من حيث صلاحيات التصويت والتوزيعات، بالإضافة إلى نظام شركات التنظيم الخاص (SPV) ونظام المشتقات.