يحمل تصريح مسؤول رئاسي بارز الاثنين بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوقف اثنين من كبار المسؤولين في البلاد عن العمل انتظارا لنتائج تحقيقات لكنه لم يعزلهما رسميا، لخبطة وتضاربا في التصريحات داخل المؤسسة العليا في البلاد. وكان زيلينسكي أعلن مساء الأحد أنه أقال رئيس جهاز الأمن إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فنيديكتوفا، مشيرا إلى العشرات من القضايا المتعلقة بتعاون العاملين في جهازيهما مع روسيا. وقال أندري سميرنوف، نائب مدير مكتب الرئيس للتلفزيون الأوكراني، إن فنيديكتوفا أوقفت عن العمل وإن باكانوف "منع مؤقتا من القيام بمهام وظيفته" وإن التحقيقات والتحريات جارية. وردا على سؤال عما إذا كان المسؤولان يمكن أن يعودا إلى عملهما إذا ما برأتهما التحقيقات، قال "نعيش في دولة تلتزم بالقانون وبطبع يمكنني تصور إمكانية حدوث ذلك". وجاء ذلك بعدما كشف مكتب التحقيقات الحكومية الأوكرانية أن التحقيق الجاري سيشمل أكثر من 500 قضية خيانة عظمى منذ فبراير الماضي. وفي بيان سابق، أوضحت الرئاسة أن قرار إقالة فنيديكتوفا، ومعها باكانوف، أضحى أمام البرلمان للبت فيه. وتابعت أن القرار صدر بسبب شكوك كثيرة حول وجود حالات خيانة عدة، ارتكبها مسؤولون محليون من فريقهما لصالح الروس. وأتت هذه التطورات بعدما استحوذ الخبر على اهتمام وكالات الأنباء والمحللين، خصوصا بعد أن كشفت المعلومات أن مدير الاستخبارات المقال صديق مقرّب وشخصي منذ أيام الطفولة للرئيس الأوكراني. وأمرت محكمة المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بالتحقيق في فشلها في الإبلاغ عن ممتلكات إيرينا فنيديكتوفا، في بيان الأصول المالية والدخل الذي يتعين على المسؤولين تقديمه. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن مساء الأحد إقالة فنيديكتوفا وباكانوف، وسط تلميحات عن خيانة. وقال زيلينسكي في خطابه "تم فتح ما مجموعه 651 قضية خيانة عظمى ضد موظفي إنفاذ القانون، وإن أكثر من 60 موظفا في مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الأوكراني ما زالوا في "الأراضي المحتلة" ويعملون ضد الدولة". أما جهاز الأمن الأوكراني فيعرّف بالأحرف الأولى من اسمه الأوكراني "S.B.U"، ويعد السلطة الرئيسية للأمن الداخلي والاستخبارات في أوكرانيا.