تمكن الاقتصاد الصيني من الحفاظ على النمو الإيجابي بالرغم من مواجهته الصعوبات في الربع الثاني، ليحقق نموا قدره 2.5 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، مظهرا بذلك مرونته وإمكاناته الكامنة وسط هبوب الرياح المعاكسة. هذا وشهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الصين، انخفاضا حادا في أبريل الماضي بسبب الوضع المتزايد تعقيدا وخطورة في الخارج وعودة ظهور حالات مصابة بأوميكرون في داخل البلاد، ما شكل مشهدا نادرا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. غير أن الاتجاه الهبوطي قد تم كبحه بعد اتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للنمو والسيطرة على الموجة الأخيرة من تفشى كوفيد-19. هذا وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الصيني يرسخ قدميه على الأرض بشكل متزايد. وغير الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة منحى تراجعه في مايو وسرع وتيرة نموه في يونيو. وعاد مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى نطاق التوسع، مما يشير إلى الثقة المتزايدة لشركات التصنيع. وتحسن الاستهلاك حيث ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بعد الانخفاض المسجل على أساس سنوي في كل من أبريل ومايو. ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش حيث تسير الصين على مسار التوسع في الاستهلاك والتحديثات والابتكارات. واجتازت التجارة الخارجية بيئة تجارية دولية غير مواتية، وتغلبت على تأثير الوباء على الصناعة وسلاسل التوريد، وسجلت نموًا سريعًا نسبيًا منذ بداية العام. وقفزت التجارة الخارجية للسلع، على وجه الخصوص، بنسبة 9.4 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى يونيو. والأهم من ذلك، أن التحديثات الصناعية تكتسب زخماً، وتغذي محركات نمو جديدة للاقتصاد. وفي الأشهر الستة الأولى، نما الناتج ذو القيمة المضافة لشركات التصنيع الكبيرة ذات التقنية العالية بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع الاستثمار في صناعة التكنولوجيا الفائقة بنسبة 20.2 في المائة. ومن جهة أخرى، ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل معتدل. كما تحسنت سوق العمل، حيث بلغ معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية 5.5 في المائة في يونيو، انخفاضًا من 5.9 في المائة في مايو. وتتجلى الرياح المعاكسة بالنسبة للصين، حيث تزداد مخاطر الركود التضخمي بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولا تزال جائحة كوفيد-19 قائمة، بالإضافة إلى تقلص الطلب المقترن بصدمات العرض في الداخل. لكن الحقيقة الواضحة هي أن أسس الاقتصاد الصيني لم تتغير، بما في ذلك إمكاناته الهائلة ومرونته القوية ومجاله الواسع للمناورة. وستنتهز الصين الزخم السليم، وتبقى واثقة، وتمضي قدما لتحقيق انتعاش مطرد للاقتصاد.