مسؤولون: الاقتصاد الإماراتي الأكثر مرونة في مواجهة الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي

  • 1/18/2017
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

مصطفى عبدالعظيم (دبي) أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون قدرة اقتصاد الإمارات مواجهة الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي ومواصلة تسجيل معدل نمو مرتفع بفضل ما يتمتع به من مستويات عالية من التنويع والمرونة والجاذبية الاستثمارية، لافتين إلى أن الأداء الإيجابي لمؤشرات الاقتصاد الكلي كافة خلال العام 2016 حيث استقر معدل النمو عند المستوى ذاته المسجل في عام 2015 بحدود 3,8%. ورسم هؤلاء خلال فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية 2017، التي انطلقت أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، صورة متفائلة لأداء الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري تعدد التحديات التي ينطوي عليها المشهد الاقتصادي العالمي الراهن وضبابية نمو الاقتصاد العالمي في عام 2017، وتزايد الإجراءات الحمائية والعولمة العكسية. وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، إن اقتصاد دبي قد حقق نمواً فعلياً بنسبة 2,7% في عام 2016، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.1% في عام 2017، على الرغم من تباطؤ النمو في البلدان المتقدمة، والعديد من الاقتصادات الناشئة، وكذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية الذي استقر عند 1,7% فقط في عام 2016 - وهذا المستوى هو الأدنى منذ عامي 2008 - 2009. وأعلن سموه، خلال كلمته الرئيسة في الملتقى، الذي ينظمه كل من دائرتي التنمية الاقتصادية بدبي وأبوظبي، على مدى يومين تحت عنوان استباق انطلاقة الغد: الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق نمو متنوع ومستدام، أنه سيتم الإعلان مرتين سنوياً عن الآفاق الاقتصادية لدبي والتوقعات المتعلقة بفرص النمو في الإمارة على مستوى الاقتصاد الكلي والقطاعات في ظل مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، خلال شهري يناير وأكتوبر من كل عام. وأكد سموه أن الاستدامة والمرونة هي اليوم السمات الأبرز لنموذج النمو في دبي، وأن هذا التحول الاقتصادي والاجتماعي وراءه قيادة حكيمة تكرس جل وقتها لمصلحة شعبها وبلادها، مشيراً إلى أنه قبل أكثر من ثلاثة عقود وضعت قيادتنا الرشيدة التطور والتنويع على قمة هرم كل رؤية تبنتها وكل استراتيجية نفذتها ودفعت بذلك عجلة النمو قدما وبطريقة متسارعة ومستدامة، منوها بتواصل التنويع الاقتصادي بهدف زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 70% اليوم إلى 80% خلال الأعوام الخمسة عشر المقبلة. ... المزيد

مشاركة :