أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة تمثل محطة تاريخية في مسيرة علاقات البلدين و لها أثر إيجابي كبير في نقل الشراكة بين البلدين إلى مستوى استراتيجي غير مسبوق وتعطي دفعة جديدة ومتميزة لتنمية وتعزيز زخم علاقات التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" إن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وستثمر عن تنمية الاستثمارات المتبادلة في قطاعات التعاون الرئيسية بينهما والمتمثلة في التجارة والاستثمار والنفط والغاز والهيدروجين الخالي من الكربون والطاقة النووية والمتجددة و حلول مواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية وحقوق الملكية الفكرية والفضاء والأمن الإلكتروني وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف الزيودي أن مستويات التجارة الثنائية مستمرة في النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة في ظل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من المقومات والفرص المتنوعة في مختلف القطاعات التجارية في البلدين إلى جانب أن الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لفرنسا في الخليج والمنطقة إذ بلغ التبادل التجاري بين دولة الإمارات وفرنسا خلال عام 2021 نحو 25 مليار درهم محققاً نمواً قدره 25.9% مقارنة بعام 2020 الذي سجل التبادل التجاري خلاله 19.8 مليار درهم. وأشار معاليه إلى أن الشركات الإماراتية المستثمرة في فرنسا حققت قصص نجاح كبيرة خلال السنوات الماضية وذلك بفضل توجيهات البلدين التي تؤكد على تعزيز وتنويع الاستثمارات المتبادلة بينهما وتوفير كافة الفرص والممكنات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والتجارية بما ساهم في توسيع قاعدة الشركات الإماراتية بالسوق الفرنسي وأبرزها موانئ دبي العالمية وبنك أبوظبي الأول وجهاز أبوظبي للاستثمار وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي ومبادلة للتنمية. وتعمل بأسواق الإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية. وحول أهم القطاعات ضمن التعاون الاقتصادي بين البلدين.. قال الزيودي إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وفرنسا ترتكز على القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك للبلدين بما يخدم مصالحها الثنائية حيث شملت الاستثمارات الفرنسية في الإمارات قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والغاز والتعليم والتصنيع والتعدين وتجارة التجزئة وإصلاح المركبات والتعليم والنقل وتتماشى أغلبية الاستثمارات الفرنسية مع توجيهات الدولة الرامية إلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بما يعزز من جهودها من التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد. وتابع معاليه قائلاً:"في المقابل تضمنت الاستثمارات الإماراتية في فرنسا مجموعة متنوعة من القطاعات أبرزها صناعة الطائرات في المجالين المدني والعسكري والعقارات والسياحة وتجارة الأسماك والمأكولات البحرية صناعة البلاط والسيراميك. وقد وقعت دولة الإمارات مع فرنسا ثلاث اتفاقيات استثمارية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والخدمات الجوية". وحول مستقبل آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.. قال الزيودي أنه من المؤكد أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سيشهد قفزات نوعية بدعم ورعاية قيادتي البلدين خلال المرحلة المقبلة وسيصب بشكل مباشر في الارتقاء بحجم العلاقات التجارية، وسيسفر عن إبرام اتفاقيات ومبادرات اقتصادية مشتركة جديدة ستصب في صالح دعم الأجندة التنموية لكلا البلدين وستعمل على تحفيز الاستثمارات المباشرة المتبادلة بينهما حيث تتطلع دولة الإمارات إلى توسيع قاعدة استثماراتها وتنويعها والاستفادة من موقع فرنسا كأحد أهم الأسواق الاستراتيجية في أوروبا. وأضاف معاليه :في الوقت نفسه سيستفيد قطاع الأعمال في الجمهورية الفرنسية الصديقة بشكل كبير من مكانة الإمارات الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي في المنطقة لنفاذ تجارتها إلى دول آسيا وإفريقيا والذي سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وسيخلق فرصاً أوسع للاستثمار والتجارة بين دولة الإمارات وفرنسا. وقال معاليه إن جميع فرق العمل في الدولة ستعمل وفق خريطة الطريق التي ترسمها زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى فرنسا وترجمة ذلك التعاون الاستراتيجي بين البلدين وتحويله إلى شراكات مستدامة تساهم في دفع عجلة التنمية في البلدين الصديقين على المدى الطويل وتعزز من مرونة اقتصاديهما أمام التحديات وتخلق المزيد من فرص العمل والتعاون والشراكات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App