أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة تمثل محطة تاريخية في مسيرة علاقات البلدين، ولها أثر إيجابي كبير في نقل الشراكة بين البلدين إلى مستوى استراتيجي غير مسبوق، وتعطي دفعة جديدة ومتميزة لتنمية وتعزيز زخم علاقات التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. وقال: إن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وستثمر عن تنمية الاستثمارات المتبادلة في قطاعات التعاون الرئيسية بينهما والمتمثلة في التجارة والاستثمار والنفط والغاز والهيدروجين الخالي من الكربون والطاقة النووية والمتجددة وحلول مواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية وحقوق الملكية الفكرية والفضاء والأمن الإلكتروني، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك. فرص متنوعة وأضاف الزيودي: إن مستويات التجارة الثنائية مستمرة في النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة في ظل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من المقومات والفرص المتنوعة في مختلف القطاعات التجارية في البلدين، إلى جانب أن الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين لفرنسا في الخليج والمنطقة، إذ بلغ التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا خلال عام 2021 نحو 25 مليار درهم محققاً نمواً قدره 25.9% مقارنة بعام 2020 الذي سجل التبادل التجاري خلاله 19.8 مليار درهم. وأشار معاليه إلى أن الشركات الإماراتية المستثمرة في فرنسا حققت قصص نجاح كبيرة خلال السنوات الماضية، وذلك بفضل توجيهات البلدين التي تؤكد على تعزيز وتنويع الاستثمارات المتبادلة بينهما وتوفير كافة الفرص والممكنات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والتجارية بما ساهم في توسيع قاعدة الشركات الإماراتية بالسوق الفرنسي وأبرزها: موانئ دبي العالمية وبنك أبوظبي الأول وجهاز أبوظبي للاستثمار وطيران الاتحاد وطيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي ومبادلة للتنمية، وتعمل بأسواق الإمارات أكثر من 600 شركة فرنسية. قطاعات وحول أهم القطاعات ضمن التعاون الاقتصادي بين البلدين، قال الزيودي: إن الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات وفرنسا ترتكز على القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك للبلدين بما يخدم مصالحها الثنائية، حيث شملت الاستثمارات الفرنسية في الإمارات قطاعات الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والغاز والتعليم والتصنيع والتعدين وتجارة التجزئة وإصلاح المركبات والتعليم والنقل، وتتماشى أغلبية الاستثمارات الفرنسية مع توجيهات الدولة الرامية إلى الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد بما يعزز من جهودها من التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد. صناعة وتابع معاليه قائلاً: في المقابل تضمنت الاستثمارات الإماراتية في فرنسا مجموعة متنوعة من القطاعات أبرزها صناعة الطائرات في المجالين المدني والعسكري والعقارات والسياحة وتجارة الأسماك والمأكولات البحرية وصناعة البلاط والسيراميك. وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مع فرنسا 3 اتفاقيات استثمارية بشأن حماية وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي والخدمات الجوية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App