قال صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة 2022 والمراجعة الرابعة، إنّ البنك المركزي الأردني نجح في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي للأردن، من خلال الحفاظ على احتياطيات دولية قوية. وأضاف الصندوق في تقريره، أن الثقة في النظام المالي قوية. وصل "دولرة الودائع (استبدال) إلى أدنى مستوى لها بنسبة 19% في السنوات الأخيرة حتى 2021، مما يعكس نموًا قويًا في الودائع بالدينار الأردني والتدفقات الرسمية (بما في ذلك تخصيص 469 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة)، مدفوعًا بارتفاع في الأصول غير الحكومية وودائع المقيمين. وتباطأ نمو ائتمان القطاع الخاص، إلى مستوى لا يزال جيدًا عند نحو 5% على أساس سنوي في 2021 و5.7% على أساس سنوي في مارس/أذار 2022. وستركز السياسة النقدية على حماية الارتباط الثابت بالدولار الأميركي؛ حيث كان ربط الأردن بالدولار الأميركي مدعومًا باحتياطيات دولية كافية، بمنزلة دعم فعال لاستقرار الاقتصاد الكلي للأردن وحماية من الصدمات الخارجية السلبية. واستجاب البنك المركزي الأردني بشكل عام بنسبة 1 إلى 1 لارتفاع أسعار الفائدة الفيدرالية خلال الفترة 2004 - 2006 و2015 - 2019، مع وجود اختلافات صغيرة ومؤقتة على طول المسار. وطابق البنك المركزي الأردني الزيادات 25 و50 نقطة أساس في أسعار الفائدة الفيدرالية الأميركية في مارس/أذار ومايو/آيار 2022 على التوالي؛ حيث تم رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي، باستثناء خطتي الإقراض المدعوم. وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن حماية الربط بشكل موثوق، سيكون من المهم أن يواصل البنك المركزي الأردني إجراء التعديلات الضرورية في السياسة النقدية استجابة لإجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتطلب ذلك الحفاظ باستمرار على احتياطيات كافية يحددها البنك المركزي. وأكّد الصندوق، أنه يجب أن تستمر ردود البنك المركزي الأردني قائمة على البيانات في جميع الأوقات بحيث سيحتاج البقاء في حالة تأهب للضغوط المفاجئة على ميزان المدفوعات، "في حالة تشديد السياسة النقدية الأميركية بشكل أكثر حدة أو أسرع من المتوقع، وأن يكون مستعدًا لتعديل أسعار السياسة (أو الأدوات الأخرى) بشكل كافٍ للحفاظ على الثقة في سياسة الربط بالدولار. في مارس/أذار 2022، وللتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا على واردات السلع، رفع البنك المركزي الأردني حدود الاقتراض بموجب بقيمة 700 مليون دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للشركات التي تستورد السلع الأساسية (القمح والسكر والنفط)، بالإضافة إلى تمديد البنك المركزي الأردني الخطة من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول 2022. وبدأ الطلب على المخطط في الانخفاض في الربع الثاني من 2021، وقد استمر الانخفاض مع إعادة فتح جميع القطاعات الاقتصادية بشكل كامل العام الحالي، كما تم تمديد مدة برنامج الإقراض المدعوم الآخر والبالغ 1.3 مليار دينار أردني، والذي تم تقديمه لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، لمدة عام حتى مارس/آذار 2023. نظام مصرفي قوي قال الصندوق، إنّ النظام المصرفي الأردني سليم، لكن جودة الأصول تخضع للمراقبة عن كثب، حيث بقيت نسبة كفاية رأس المال في النظام المصرفي قوية عند 18٪ في 2021، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 12٪. كما حافظ البنك المركزي الأردني، أيضًا على معايير صارمة، بما يتماشى مع نهج الخسارة المتوقعة التطلعي للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. وعادت أرباح البنوك إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا، حيث تم بالفعل توفير معظم المخصصات في 2020، وانخفضت القروض المتعثرة بشكل طفيف إلى 5% نظرًا لتركز عمليات الشطب في بعض البنوك. وحسب التقرير، نظرًا لانتهاء فترة تأجيل الديون للمقترضين المتضررين في 2021، من المرجح أن يستغرق ظهور تأثيرات جودة الأصول للوباء بشكل كامل بعض الوقت، مما يتطلب " مراقبة وثيقة مستمرة لجودة أصول البنوك، والتطبيق المستدام للمحاسبة الحكيمة، وإعداد التقارير، ومعايير التزويد"، وفقا لتقرير صندوق النقد. وفي حالة حدوث مخاطر سلبية، يجب على البنك المركزي الأردني ضمان قيام البنوك بتسوية القروض المتعثرة بسرعة، مع مطالبة البنوك الأضعف بإعداد خطط مناسبة ومجدية لاستعادة رأس المال. الرقابة على قطاع التأمين واصل البنك المركزي الأردني العمل على تعزيز إشرافه الاحترازي على القطاع المالي، وفي يونيو/حزيران 2021، تم نقل المسؤوليات الإشرافية المتعلقة بقطاع التأمين إلى البنك المركزي. كما سيطور البنك المركزي الأردني نظام ملاءة قائما على المخاطر لضمان وسلامة قطاع التأمين بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويخطط الأردن أيضًا لتحسين فعالية وكفاءة عمليات وإجراءات التفتيش من خلال تنفيذ نظام إدارة التفتيش. (المملكة)