توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9 في المائة خلال الأعوام من 2022 حتى 2026، مؤكدة أن نقاط قوتها الائتمانية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة. وأوضحت الوكالة في تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للسعودية، العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي رغم ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ نمو زيادة إنتاجه، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص. وأشار التقرير إلى الوضع الائتماني للسعودية حسب العوامل التحليلية الرئيسية الأربعة التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي، وحلّل متانة المملكة الاقتصادية، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها. وبيّنت «موديز» أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي. يشار إلى أن وكالة موديز حدّثت تقريرها الائتماني للسعودية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.